انخفض إنتاج المصانع في اليابان للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في يناير متأثراً بالتباطؤ العالمي والعطلات الإقليمية بينما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات، مما خلق صورة مختلطة للمرشح لقيادة بنك اليابان المركزي كازو أويدا.

تقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 4.6% عن شهر ديسمبر، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة الصادرة اليوم الثلاثاء، ليصبح أسوأ من توقعات الاقتصاديين.

قادت السيارات وقطع غيار السيارات وآلات تصنيع الرقائق الانخفاض. حيث أدى تراجع الطلب العالمي وعطلة رأس السنة القمرية إلى التأثير على الإنتاج رغم زيادة أعداد السائحين إلى اليابان.

أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 1.9% لتكون أقوى من المتوقع في يناير مقارنة بالشهر السابق، وقادت الملابس والسيارات الزيادة في النشاط.

تشير مجموعة النتائج المختلطة إلى أن البنك المركزي سوف يتوخى الحذر في المضي قدماً نحو التشدد، حيث لا يزال مسار التعافي الياباني غير واضح. وخلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع البرلمانية، قال أويدا إنه من المناسب الحفاظ على التيسير النقدي. وسيتولى المرشح لرئاسة بنك اليابان منصبه اعتباراً من أبريل إذا تمت الموافقة عليه.

قال الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي من معهد "نورينشوكين" للأبحاث: "في ظل هذه الظروف الاقتصادية، سيبدأ أويدا بحذر". "لا أعتقد أنه سيتخذ خطوات كبيرة مثل إلغاء التحكم في منحنى عائد السندات، وسيراقب بعناية ما إذا كانت الأسعار ستنخفض كما هو متوقع ".

بيانات باهتة

سلطت نتائج التجارة اليابانية الأخيرة الباهتة الضوء أيضاً على تراجع الطلب في جميع أنحاء العالم. حيث تباطأ نمو الصادرات بشكل حاد إلى 3.5% في يناير مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس التأثير المتزايد للتباطؤ العالمي. ولا يزال يتعين على العديد من البنوك المركزية المزيد من رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من الضغط على النشاط التجاري.

قال هارومي تاغوتشي، كبير الاقتصاديين في "إس آند بي غلوبال": "في حين أن الإنتاج الصيني سيتعزز تدريجياً، ستظل أوروبا والولايات المتحدة متأثرين بارتفاع أسعار الفائدة.. أنا قلق قليلاً بشأن احتمال الضعف المطول في تعافي اليابان".

تشير البداية الضعيفة للربع الأول إلى أنه لا يزال أمام اليابان طريق لتقطعه حتى التعافي الاقتصادي الكامل من الوباء. ورغم عودة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى النمو في الربع الأخير، إلا أنه يشير مع ذلك إلى بعض الضعف.

وأظهرت البيانات أن الشركات قلصت نفقاتها وسط مخاوف متزايدة من انتكاسة الاقتصاد العالمي.