يبحث الاتحاد الأوروبي خطة من 3 مسارات لدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وتنص على تقديم الذخائر إلى أوكرانيا بشكل فوري، وإعادة ملء مخزونات الدول الأعضاء، ورفع قدرات الإنتاج داخل التكتل على المدى الطويل.

وتأتي هذه الخطة، الذي اطلعت عليها "بلومبرغ"، رداً على دعوات من دول أعضاء لزيادة إنتاج الذخائر، وسط تقديرات بأن روسيا تطلق في اليوم الواحد ما يوازي ما تنتجه دول الاتحاد الأوروبي في شهر.

وتدعو الخطة الأوروبية إلى نقل فوري للذخائر، خصوصاً القذائف المدفعية من عيار 155 ملم، من المخزونات الحالية أو تلك التي تم طلبها بالفعل لأوكرانيا، واستخدام إطار الشراء المشترك من المصانع الأوروبية.

وتسعى الخطة المقترحة إلى زيادة سعة الإنتاج الأوروبي، لمضاهاة الطلب الحالي والمستقبلي.

ووفق الخطة، فإن العناصر الثلاثة، حاسمة لضمان استدامة الدعم لأوكرانيا من الآن فصاعداً، إذ يشدد على أنه يجب العمل على هذه المسارات بشكل متواز، وأن يتم ذلك بمنطق "الحاجة الملحة".

"الأولوية لإرسال الذخائر إلى أوكرانيا"

ويقدر مسؤولون أوروبيون أن القوات الأوكرانية تستخدم ما يصل إلى 7 آلاف قذيفة يومياً، بينما تطلق القوات الروسية نحو 50 ألف قذيفة.

وتردد الخطة، خطاباً أرسله الممثل الأعلي للشؤون الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل إلى وزراء دفاع التكتل الأسبوع الماضي، والذي يذكر فيه بشكل نادر، أرقاماً محددة للأموال المتاحة لتمويل فوري لخطة إنتاج الذخائر.

وأصبح إرسال الذخائر لأوكرانيا، الأولوية الأكثر أهمية للدول الأوروبية والولايات المتحدة، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ". وينتظر أن تصبح تلك القضية على رأس أجندة لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفقاً للمصادر.

وتحض الولايات المتحدة الحلفاء الأوروبيين على التحرك بأسرع وتيرة ممكنة في هذا الاتجاه.

وسيناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الخطة في السويد الأسبوع المقبل، بهدف التوصل لاتفاق بحلول موعد لقاء زعماء الاتحاد في وقت لاحق من مارس في بروكسل.

عجز أوروبي أمام إنتاج بروسيا

إستونيا كانت أول من نبه إلى الفارق في إنتاج الذخائر بين روسيا والاتحاد الأوروبي مطلع العام، إذ قالت إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تستثمر نحو 4 مليارات دولار للشراء المشترك لمليون قذيفة، طلبتها أوكرانيا هذا العام، وفق "بلومبرغ".

وقالت إستونيا إن ما تطلقه روسيا حالياً من قذائف في يوم واحد في أوكرانيا، يعادل الإنتاج الأوروبي في شهر كامل.

واقترح بوريل في الوثيقة الأوروبية حزمة قدرها مليار دولار، لتعويض الدول الأعضاء الذين يرسلون مخزوناتهم إلى أوكرانيا.

وقالت الوثيقة: "يمكن دعوة الشركاء الذين يتشاركون تفكيرنا، لدعم هذه الجهود عبر مساهمات مالية طوعية".

مشروع الشراء المشترك

المسار الثاني من الخطة الأوروبية المقترحة، فسيتعامل مع حاجات أوكرانيا من الذخائر عبر مشروع شراء مدته سبع سنوات سيطلق قريباً، تقوده "وكالة الدفاع الأوروبية" لتغطية حاجات الدول الأعضاء، من ذخائر الأسلحة الصغيرة، وحتى القذائف من عيار 155 ملم.

وقالت الورقة التي اطلعت عليها "بلومبرغ": "نقترح أن يستخدم هذا الإطار التعاقدي للتعامل مع الحاجات الحالية والمستقبلية لأوكرانيا، وكذلك ما تحتاجه الدول الأعضاء". وقد يتم بدء منح التعاقدات بين نهاية أبريل إلى نهاية مايو.

ويمكن استخدام "صندوق السلام الأوروبي"، الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي لدعم شحنات الأسلحة لأوكرانيا، عبر تعويض الدول الأعضاء الذين يرسلون الأسلحة لكييف مادياً، ويمكن استخدامه كخيار لشراء الأسلحة مباشرة لأوكرانيا وللدول الأعضاء، وسيكون على الدول الأعضاء تحديد الطريقة التي يرغبون فيها لتمويل المبادرة، ورفع سقف ميزانية صندوق السلام الأوروبي.

وقال دبلوماسي أوروبي لـ"بلومبرغ"، إن "خيار صندوق السلام، مفضل بالنسبة للدول الأعضاء، إذ سيتم تحديد مساهماتهم بوضوح، كما أن مسار الشراء في هذه الحالة أسرع وأيسر".

وأضاف الدبلوماسي أن حجم التمويل "يجب أن يعكس احتياجات أوكرانيا بأسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أنه "من دون وجود سيولة نقدية إضافية هذا العام، فإن الدول الأعضاء لا يمكنها شراء ما تحتاجه كييف قبل 2024، وقد تنتهي الحرب بحلول هذا التوقيت".

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رفع سقف ميزانية الصندوق البالغة 5.7 مليار يورو، بمقدار 2 مليار يورو إضافية، مع إمكانية زيادتها بعدة مليارات أخرى في مرحلة لاحقة.

وتم التعهد بأسلحة لأوكرانيا بقيمة 3.6 مليار يورو بالفعل من الصندوق، بشكل أساسي لتعويض الحلفاء عن الأسلحة التي يرسلونها لأوكرانيا.

وأخيراً، تقترح الخطة إجراءات عدة لزيادة إنتاج الذخائر في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة، وتمكين الدول الأعضاء من إعادة ملء مخزوناتهم.

وتتضمن تلك الإجراءات مسح شامل لسعة إنتاج الذخائر في الاتحاد الأوروبي عبر سلاسل الإمداد كافة، والمساعدة في إزالة عقبات زيادة الإنتاج، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج، والتعامل مع عقبات التمويل، وتحويل قدرات صناعية إلى الإنتاج الملح والضروري للذخائر.