أوصى المشاركون في ندوة نظمها مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بعنوان " معًا لإنقاذ الصحفيين اليمنيين من الإعدام" بضرورة تشكيل تحالف دولي للعمل على إسقاط أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة.

وأوضح ممثلو المنظمات الدولية المعنية بدعم الحريات الإعلامية والمحامون والمدافعون عن الصحفيين أن هناك العديد من الفرص التي يفترض العمل عليها للضغط من أجل إنقاذ الصحفيين اليمنيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وهم ( عبدالخالق عمران - حارث حُميد - توفيق المنصوري - أكرم الوليدي ) من قبل القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء. 

وهدد محامي الصحفيين في صنعاء عبد المجيد صبره بانسحابه من الدفاع عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام إذا لم تسمح له المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء بحضور الجلسة القادمة للدفاع عن الصحفيين الأربعة، مؤكدًا أنه لا يقبل أن يكون جزءًا من شرعنة المحاكمة بحق الصحفيين والتي وصفها بأنها "تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة ". 

واستعرضت عضو رابطة أمهات المختطفين نجلاء فاضل في الندوة التي شارك فيها 40 من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية والصحفيين والصحفيات من داخل اليمن وخارجه الحالة الصحية للصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام حيث يعانون من وضع صحي صعب ويتم حرمانهم من أبسط حقوقهم الصحية، كما يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب بشكل مستمر الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وخطيرة. 

وقالت: "منذ عامين وجماعة الحوثي تمنع الزيارات على الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام، واقتصر التواصل معهم عبر الاتصالات الهاتفية القصيرة، قبل أن يتم قطع التواصل معهم نهائيًا منذ سبعة أشهر ولا يعرف عنهم شيء".

مدير البرامج في "دي تي انستيتيوت" فراس حمدوني استعرض عددًا من الآليات التي يجب أن تتخذها المنظمات اليمنية المعنية بحرية التعبير للضغط على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي لليمن من أجل الإفراج عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. مشيرًا إلى أهمية دور المنظمات المحلية في الدفاع عن الصحفيين باعتبارها موجودة على الأرض وكذلك المنظمات الدولية المساندة. 

وأوضح أن المعهد يعمل مع العديد من الشركاء في اليمن على تعزيز سيادة القانون ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب، بهدف حماية الصحفيين من هذه الانتهاكات.

من جانبها قالت المدير الإقليمي في منظمة المادة 19 سلوى عزواني: أنه رغم الجهود التي بذلت من منظمات دولية ومحلية في الدفاع عن الصحفيين لاسيما الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام إلا أن هذه الجهود تفتقر للتنسيق المشترك، وأكدت بأن هناك العديد من الفرص المتاحة لتفعيل دور المنظمات المحلية والدولية في الدفاع عن الحريات الإعلامية. 

وأضافت: "إننا في منظمة المادة 19 على استعداد للانضمام لأي تحالف يساعد في إسقاط أحكام الإعدام بحق الأربعة الصحفيين الذين مر على اعتقالهم أكثر من سبعة أعوام". 

من جانبه أشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إلى قضية الصحفيين الأربعة باعتبارها تمثل أحد الأمثلة الصارخة للانتهاكات الجسيمة في حق الصحفيين اليمنيين، مؤكدًا بأن الصحفيين اختطفوا وخضعوا لمحاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة بتهم تتعلق بعملهم الصحفي. 

وأوضح بأننا كمنظمات محلية ودولية إزاء مسؤولية إنسانية وأخلاقية في الضغط من أجل الإفراج عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام.