انتهاكات القانون الدولي الانساني وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الحوثيون بحق المدنيين في مناطق سيطرته لا تثير غضب نشطاء حقوق الإنسان في صنعاء مع انهم يتحدثوا عن المسائلة وعدم الافلات من العقاب ليل نهار بالنسبة لهم الحديث عن المسائلة أصبح ضرورة لأنه لزوم العمل مع الأجنبي وكذلك يعود بفائدة مادية على شكل منح للمنظمات.

أما الحديث عن التنكيل القسري ونهب الاراضي بقوة السلاح الذي يمارسه الحوثيين بحق المواطنين أصبح انتهاك عابر بالنسبة لهم.

عندما نقول إن الأمم المتحدة عجزت عن حماية المدنيين اليمنيين خلال فترة الحرب فهذه حقيقية وليست مزايدة.

حديث المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف بتاريخ 6 مارس في مجلس حقوق الأنسان كان مخيبا للآمال بالنسبة لكثير من نشطاء حقوق الإنسان في اليمن.

مكتب المفوضية السامي حتى اليوم لم يستطيع إقناع الحوثيين بالإفراج عن الموظف الأممي المعتقل في صنعاء منذ العام 2021.

حيث يعتقل الحوثيون عدد أثنين موظفين تابعين للأمم المتحدة، الأول يعمل مع مكتب المفوضية نفسها والاخر يعمل لدى منظمة اليونسكو.

الأخبار تقول إن الهيئات الأممية لم تهتم لأمر الموظفين والسبب أنهم موظفين محليين وليسوا انترناشونال.

إضافة إلى خلال فترة انقلاب الحوثيين تعامل الحوثيون مع مكتب المفوضية بكثير من الإذلال، حيث طرد الحوثيون ممثل المفوضية السابق د. العبيد أحمد العبيد مرتين من صنعاء وتم إعادته مرة واحدة من مطار صنعاء في عام 2019.

الموضوع الآخر عمل مكتب المفوضية في اليمن فيه الكثير من الغموض والازدواجية مقارنة بمكاتب المفوضية ببلدان اخرى.

على سبيل المثال مكتب المفوضية في اليمن لديهم 11 موظفا وعدد الأجانب فيه 5 موظفين وميزانية المكتب محدودة، كما أن عقود عمل راصدي المكتب مؤقتة أحيانا تصل إلى ربع سنوي.

لدى مكتب المفوضية في اليمن مكتب في عدن وآخر في صنعاء شبه مغلق ويعمل تحت رحمة الحوثيين بينما معظم الموظفين يعملون من الأردن.

بينما مكتب المفوضية في السودان لديهم 50 موظف وعدد الاجانب فيهم أكثر وكلهم B5 ولديهم ميزانية مفتوحة، إضافة إلى أن مكتب المفوضية بالسودان لديه 4 فروع مقارنة باليمن البلد يعيش حرب وانتهاكات بشكل يومي إلا أن المكتب لديه مكتب واحد في عدن.