فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين (20 مارس/آذار 2023)، حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف ثمانية أفراد وكيانا واحدا إلى قائمة العقوبات.

وشملت العقوبات كيان وعدة شخصيات في إيران، بينهم إمام ورجل دين وثلاثة قضاة، متهما إياهم بانتهاك حقوق الإنسان، وذلك وفقا حزمة جديدة على خلفية قمع الاحتجاجات. ووزيرة الخارجية الألمانية تشيد بشجاعة المحتجين.

وقال الاتحاد في بيان "بوجه خاص، يفرض المجلس (الأوروبي) عقوبات على أعضاء في السلطة القضائية أصدروا أحكاما بالإعدام في محاكمات جائرة ولدورهم في تعذيب مدانين".

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين في وقت سابق من اليوم الاثنين "نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون، ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل". وأشادت بشجاعة المحتجين.

من جهتها، قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم أشخاص قالت إنهم مسؤولون عن إدارة الاستثمارات المالية لهذه القوات.

كما استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وهو عبارة عن هيئة سياسية، بسبب "فرض قيود" على ملابس المرأة وتعليمها.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق 204 أفراد و34 منظمة بسبب دورهم في قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران.

جرائم ضد الإنسانية

من جانب آخر، ندد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران الاثنين باحتمال ارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية" في هذا البلد، خصوصًا بعد وفاة الشابة (مهسا أميني) في أيلول/سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وقال جافيد رحمن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران حاليًا هي "الأسوأ" منذ أربعة عقود في الجمهورية الإسلامية. 

وأضاف "إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصًا منذ وفاة السيدة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية بما فيها جرائم ضدّ الإنسانية هي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد".

وفي تقريره، شدّد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، وهو مفوض من مجلس حقوق الإنسان لكنه لا يتكلّم باسم الأمم المتحدة، على أن وفاة (مهسا أميني) "ليست حدثًا منعزلًا إنما الأحدث في سلسلة طويلة من أعمال العنف الشديد التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات".

وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان، "لا يمكن إذًا تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين". وفي تشرين الثاني/نوفمبر، فتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم معارضة بكين وطهران، تحقيقًا دوليًا حول قمع التظاهرات، بهدف جمع أدلّة على انتهاكات ومحاولة مقاضاة المسؤولين عنها.

وقال رحمن "تعرّض متظاهرون، من بينهم أطفال، للضرب حتى الموت"، متحدثًا عن مقتل ما لا يقلّ عن 527 شخصًا منهم 71 طفلًا وإصابة المئات بجروح بالغة. وتطرّق أيضًا إلى أعمال تعذيب بحق أطفال كانوا مُحتجزين واعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان بينهم ما لا يقلّ عن 600 طالب و45 محاميًا و576 ناشطًا من المجتمع المدني.

وأعدمت السلطات الإيرانية، حتى الآن، أربعة أشخاص على الأقل لارتباطهم بالتظاهرات وحكمت على ما لا يقل عن 17 متظاهرًا بالإعدام بينما يواجه أكثر من مئة شخص تهمًا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب المقرر.