ناقش المجلس الاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن، خطط تنمية وتفعيل وتنشيط الموارد والإيرادات المختلفة للدولة في لعاصمة المؤقتة عدن.

الاجتماع ترأسه وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس وضم رئيس المجلس الاقتصادي رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربة وأعضاء المجلس وكافة رؤساء ومدراء المكاتب والمرافق والمنشآت والشركات الإيرادية والإنتاجية بعدن.

وناقش الاجتماع المعالجات المطلوبة لتحريك الموارد والحصص المستحقة مع جهات الاختصاص في قطاع الاتصالات والنقل والصناديق، إلى جانب الاشكاليات والصعوبات التي تعوق النشاط والحركة التجارية والاقتصادية للموانئ والمنافذ الجمركية.

وشدد المجلس على ضرورة بلورة جملة من المقترحات إزاء الموارد والإيرادات المستحقة والمكتسبة قانونياً لصالح السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة، خاصة مساهماتها في قطاع الاتصالات، وحصصها من ايرادات الصناديق المركزية إضافة إلى معالجة التسويات مع الجهات العليا في قيادة المجلس الرئاسي ومجلس رئاسة الوزراء.

وأكد لملس، أن جهود خطوات المرحلة الجارية ستركز على تفعيل موارد وإيرادات الدولة والاتجاه نحو تنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمارات وإحداث شراكة متينة مع القطاع الخاص ورؤوس الأموال الوطنية.

وأشار إلى أن خطة البرنامج ستعتمد على أساليب وطرق حديثة ومتطورة منها نظام النافذة الواحدة لضمان تحصيل جميع الرسوم والضرائب والإيرادات المحلية في وعاء مشتركة ومتكاملة اضافة إلى الربط الشبكي الإلكتروني بين جميع المكاتب الإيرادية.