أعلنت الكويت يوم الأحد صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بما يشمل تعيين مناف الهاجري وزيرا للمالية مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد أيضا تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، كما بقي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في موقعه وزيرا للخارجية.

وزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاما قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضا عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

تأتي هذه الحكومة في لحظة توترت فيها العلاقات بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020 والذي أعادته المحكمة الدستورية للواجهة من جديد في مارس آذار بعد أن أبطلت الانتخابات التي تمت في سبتمبر أيلول الماضي.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه وبين البرلمانات المنتخبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في المئة.

كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

ودخلت الحكومة مع المجلس المنتخب في 2022 في خلاف حاد حول عدد من القوانين التي وصفت بالشعبوية، قبل أن تحله المحكمة الدستورية. وعلى إثر ذلك تقدم الشيخ أحمد نواف الصباح باستقالة الحكومة في يناير كانون الثاني.