أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس/آذار على أساس سنوي من 31.9% في فبراير/شباط.

وجاءت أرقام التضخم في مارس أقل من توقعات "رويترز" في استطلاع أجرته مؤخرا والتي كانت عند 33.6%، إلا أنها تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق والتي سجلتها في يوليو/تموز 2017 والتي بلغت 32.95%.

ارتفاع التضخم جاء مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في مارس/آذار.

وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما يعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاته الأساسية.

كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار. ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيها للدولار في يناير قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيها مقابل نحو 27.65 جنيه كانت قد سجلتها نهاية العام 2022.

وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال مارس بنسبة 2.7%. وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في فبراير بنسبة 6.5%.

وفي سياق متصل؛ سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 33.9% لشهر مارس 2023 مقابل 12.1% لنفس الشهـر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير 2023.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 14.0%.

كان استطلاع أجرته "رويترز"، أظهر توقعات بأن معدل التضخم في المدن المصرية يتجه صوب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية بعد مرور أكثر من عام على خفض سعر الجنيه.

وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6% في مارس/آذار من 31.9% في فبراير/شباط. وكان معدل فبراير هو الأعلى على مدى خمس سنوات ونصف السنة.

توقع الخبير الاقتصادي علي متولي في مقابلة مع "العربية"، استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، لتتراوح ما بين 33 و35%، ارتفاعا من متوسط 26%.

وقال متولي، إن التضخم في مصر باتجاه صاعد، لعدة عوامل أبرزها زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال شهر رمضان (عامل موسمي)، وثانيا قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار الوقود في المراجعة الربع سنوية الشهر الماضي وهو ما انعكس على التضخم خلال مارس ومن المتوقع استمرار تأثيره على أرقام أبريل الجاري.

وأضاف أن العامل الأخير يتمثل في تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهو ما ساهم في زيادة تكاليف استيراد السلع.

وأوضح أن وتيرة زيادة معدلات التضخم خلال مارس الماضي شهدت تباطؤ على أساس شهري بالمقارنة بشهر فبراير.