جددت الحكومة، المعترف بها دوليا، تأكيدها عدم وجود أية قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات لتخفيف المعاناة الإنسانية لمنع الحوثيين من ابتزاز المجتمع الدولي، واثرائها غير المشروع من الاسواق السوداء.

وقالت الحكومة في بيان، إن الحوثيين بدأوا منذ 10 أغسطس الماضي، اجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الاممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، بهدف إفشال الهدنة، والهروب من التزاماتها خاصة المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأوضحت الحكومة أن ممارسات الحوثيين أدت الى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة.

وأضافت انه "ونظرا لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الدستورية والاخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة المليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص الى المشتقات الضرورية، بادرت الحكومة الى الموافقة الاستثنائية على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على ان يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية."

وأكدت الحكومة لجميع المواطنين ، وللمجتمع الدولي، أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.