شدد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة انضواء أي محادثات يمنية تحت مظلة الأمم المتحدة وتنسيقها مع جهود السلام المحلية.  

وأكد المركز خلال احاطة أمام مجلس الأمن الدولي قدمتها المديرة التنفيذية للمركز، ياسمين الإرياني، على أهمية وضع مصلحة اليمن وشعبه في صميم أي مفاوضات، بما في ذلك المحادثات الثنائية بين السعودية والحوثيين.

وأضافت " إن أي عملية سلام في اليمن لا يمكن أن تتم إلا برعاية أممية. فبينما نحن نرحب بأي محادثات بإمكانها خفض حدة الصراع وفتح مسارات سياسية، إلا أننا نرى أهمية أن تراعي هذه المحادثات مصالح البلد وشعبه ككل، وأن تنضوي تحت مظلة أممية تتكاتف مع جهود سلام محلية".

وقالت " أؤكد لكم، أن اليمنيين، شبابا ونساء وبكل شرائحهم، قادرون تماما على إعادةِ بناءِ بلدِهم وتشكيلِ مستقبله. وأؤكد في ذات الوقت أن هناك مسؤولية دولية مشتركة في إخراج اليمن من أزمته وخلق بيئة تسمح بإعادة دمجه كبلد فاعل في المنطقة والعالم. وتُعد هذه المسؤولية الأخلاقية مضاعفة على كلِ من تورط بشكل من الأشكال في حرب اليمن خلال السنوات الماضية".

وأشارت الارياني إلى " أن الشعب اليمني يكابد حربا تدور رَحَاها قرابة عقد من الزمن. حربٌ لم تستثنِ أحدا من اليمنيين، صغارا وكبارا. دمرت كل جانب من جوانب الحياة: إنسانيا، واقتصاديا، وتعليميا، وصحيا، وبيئيا، واختطفت من اليمنيين قدرتهم على تخيل غدٍ أفضل".

وعن دور المجتمع المدني في السلام ذكرت المديرة التنفيذية لمركز صنعاء: " في هذه المرحلة الحاسمة، يقع على عاتقنا كمجتمعٍ مدني التوقف لتذكير الجميع بأن اليمنيين الذين عانوا ويلات الحرب هم الأحق بالتعبير عن مظالمهم، ومن الضروري الاستماع لأصواتهم والتعامل مع مخاوفهم بإنصاف.

واعتبرت الارياني أن أي اتفاق سلام متعجل لا ينصف اليمنيين، لن ينهي الصراع أو يعزز الاستقرار الإقليمي، مشيدة بأهمية مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين الأخيرة وأثرها الإنساني الواسع، فيما يظل هناك آلاف المعتقلين والمعتقلات ينتظرون من يفك أسرهم على حد قولها.

 وبشأن ضحايا الحرب قالت ياسمين الارياني "إن أي تسوية تتجاهل أسس العدالة الانتقالية وتعفي الأطراف المنخرطة في الحرب من مسؤولياتها، ليست فقط خذلانا للضحايا، ولكنها أيضًا تخلق تهديدا بتجديد حلقة الصراع والانتقام. ذلك أن معالجة المظالم والتعامل معها يبقى دائما الخيار الأكثر حكمة والأقل كلفة على المدى الطويل".

وذكرت في حديثها عن حريات النساء ومناهضة كافة أشكال العنف ضدَهُن، وتقلّص الحيز المدني بشكل عام، حيث شهد اليمن تراجعا غير مسبوقٍ في حريات النساء التي اكتُسِبت بشق الأنفس.

ونوهت الارياني إلى " موقف الفاعلين الدوليين تجاه لسياسات الممنهجة ضد النساء. حيث يظهر أن المجتمع الدولي يتعامل معها كعقبات إجرائية تطال فقط النساء العاملات في مجال الإغاثة الإنسانية ويمكن التفاوض عليها. في الحقيقة هذه سياسات ممنهجة تعيد تشكيل المجتمع بأسره، وإن لم يتم التصدي لها اليوم، قد نجد أنفسنا في واقع يُمحى فيه دور المرأة تماماً من الحياة العامة سواء في المدارس والجامعات أو أروقة السياسة. واكتفاء المجتمع الدولي بموقف المتفرج فيه قدر كبير من التخاذل أو حتى التواطؤ".

وفي الشأن الاقتصادي شددت الارياني على أهمية شمول أي عملية سياسية لحزمة أولويات اقتصادية، فيما لا يزال غالبية اليمنيين لا زالوا ينامون غير مطمئنين بسبب التهديدات المتعلقة بأمنهم الاقتصادي، رغم تقلص حدة الصراع.

واعتبرت الارياني في احاطتها أن التوزيع غير العادل للموارد الاقتصادية أحد الدوافع الرئيسية للصراع في اليمن، مشيرة إلى أن التنافس على هذه الموارد الشحيحة بين مختلف القوى وصل حد فرض أعباء وجبايات مالية تفوق طاقة الشعب الذي يعاني أساسا من الفقر المدقع، في ظل تسخير الأنشطة الاقتصادية لخدمة اقتصاد الحرب، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وقالت إنه يُحتم على المجتمع الدولي عامة ودول الجوار الخليجي خاصة لعب دورٍ رياديٍ في تنشيط حركة اقتصادية شاملة عبر استثمارات وبرامج دعم مستدامة وتأهيل اليمن لإدماجِها اقتصاديا في المنطقة وفي النظام المالي العالمي، وتسهيل إجراءات دخول اليمنيين إلى أسواق العمل في بلدان الجوار.