كشف تحليل صادر عن التصنيف المرحلي للأمن الغذائي عن توقعات بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الفترة يونيو إلى ديسمبر 2023.

ويغطي التحليل المتعلق بتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (118) مديرية ومنطقة خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، وتتوفر بشأنها أدلة جديدة على الأمن الغذائي والتغذية.

وتظهر النتائج بعض الانخفاض في مستوى الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مقارنة بالعام 2022، ومع ذلك فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد الشديد لا يزال مرتفعا جدا، ويشكل مصدر قلق كبير في معظم المديريات المستهدفة بالتحليل.

وتوقع التحليل أن يزداد عدد السكان الذين يعانون من احتياجات شديدة، بدءا من يونيو وحتى ديسمبر 2023، مع بقاء اليمن واحدة من أكثر بلدان العالم افتقارا إلى الأمن الغذائي.

ووفق التحليل فإنه بين يناير ومايو 2023، يقدر 3.2 مليون شخص (ثلث السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية) في المرحلة 3 أو ما فوقها (الأزمة والطوارئ)، ويوجد ما مجموعه (781.000) شخص في المرحلة (4) من التصنيف (الطوارئ)، و2.45 مليون شخص في المرحلة 3 (الأزمة)، ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 23% في عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة أو أعلى مقارنو بالفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، وانخفاضا بنسبة 13% مقارنة بالفترة من يناير إلى مايو 2022.

 وتوقع التحليل أن يزداد عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة أو أعلى من البرنامج بنسبة 20% (638500 شخص إضافي) ليصل إلى 3.9 مليون شخص (41% من السكان). ومن بين هؤلاء، يقدر أن يكون حوالي 2.8 مليون شخص في المرحلة (3) و1.1 مليون شخص في المرحلة (4).

وذكر التحليل أن (117 مديرية) من المديريات البالغ عددها (118) في المرحلة( 3 ) أو ما فوقها من التصنيف (16 مديرية) في المرحلة 4 و(101 مديرية) في المرحلة( 3)، ومن المتوقع أن تنتقل (13 مديرية) من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة، في حين أن (15 مديرية) قد تنتقل من المرحلة الثانية (الشدة/ الاضطراب) إلى المرحلة الثالثة.

واستنادا للتحليل تشمل العوامل الرئيسية للتدهور (النقص المتوقع بنسبة 20% في المساعدة الإنسانية، الزيادة المتوقعة في أسعار الغذاء والوقود إلى نحو 30% فوق المستويات المتوسطة، واستمرار الصراع في مديريات الخطوط الأمامية.

وأرجع التحليل تفاقم الأمن الغذائي الحاد في اليمن إلى الصراع والتدهور الاقتصادي، وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية، وأيضا انخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية.