عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الحكومة معين عبدالملك، لبحث الإصلاحات الاقتصادية وجهود مكافحة الفساد والوضاع المعيشية.

واكد المجتمعون على أهمية التعاون المتبادل والوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الدور الرقابي من اجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.

وشدد الاجتماع دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة.

وناقش الاجتماع، الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، خاصة فيما يتصل بدعم مجلس النواب للحكومة وبرامجها التنفيذية والخدمية، بما ينعكس على معيشة وحياة المواطنين.

كما شدد المجتمعون على "الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على امن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها".

وأكد الاجتماع، على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم وتصحيح الوضع المصرفي بشكل عاجل وبما يضمن الاستقرار في أسعار الصرف وسلامة السياسة النقدية، والعمل على ترشيد الانفاق وفقاً لخطط وموازنات مالية بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية، وضبط الإيرادات وجبايتها وفقاً للقانون وعدم السماح بتعدد الجبايات وإلغاء غير القانونية منها.

وشدد المجتمعون على الإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية من خلال الإجراءات العاجلة ووفقاً للمعايير المتعارف عليها.

وشدد الاجتماع، على عدم شرعية كل الإجراءات التي يتخذها الحوثيون، بما فيها ما تم في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية ونهب أموالها.