دافعت برلين على لسان وزيرة خارجيتها على الاتفاق الأوروبي الجديد حول كيفية تقاسم مسؤولية الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية نجحت في ضم إيطاليا واليونان لاتفاق استعصى على التكتل منذ عقد من الزمان.

ودافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن التسوية المتعلقة بإصلاحات اللجوء الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها وزراء داخلية الاتحاد (الخميس 8 يونيو/ حزيران 2023)، وهي القضية التي أدت إلى انقسام المشرعين في ألمانيا. وقالت بيربوك في بيان صدر عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات في لوكسمبورغ إن "التسوية ليست بالأمر السهل على الإطلاق".

واعترفت الوزيرة، بعد انتقادات لخطط الإصلاح من أعضاء حزب الخضر الذي تنتمي إليه، "إذا كان بإمكاننا أن نتخذ قرار بشأن الإصلاح بمفردنا كحكومة اتحادية، لكان الأمر مختلفا".

ولكنها أضافت أنه إذا لم توافق وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر على الإصلاحات، التي تشمل خططا لاحتجاز طالبي اللجوء في مرافق الاستقبال على الحدود الخارجية للتكتل أثناء التعامل مع الطلبات، فلن توافق أي دولة عضو أخرى على الاستمرار في توزيع المهاجرين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وكان زعيم حزب الخضر الألماني أوميد نوريبور قد قال في وقت سابق إنه يعتقد أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح اللجوء، لكن ليس بأي ثمن. وتابع نوريبور أنه من الواضح أن الظروف الحالية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست مستدامة. وقال لمحطة تلفزيون "أ.إير.دي" الألمانية "هذا هو السبب في أننا نريد اصلاحا لكن بالطبع ليس بأي ثمن".

يشار إلى أن أحد الإصلاحات الخلافية التي اتفق عليها وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ هو إدخال الفحوصات الأولية لطالبي اللجوء، في غضون أسابيع من وصولهم إلى التكتل، في مرافق الاستقبال على حدود الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يكن لدى مقدم الطلب فرصة للحصول على اللجوء، فسيتم إعادته على الفور.

وأرادت ألمانيا ضمان إعفاء القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والأسر التي لديها أطفال من هذه الإجراءات. ومع ذلك، بموجب خطط الإصلاح المتفق عليها، لن يتم إعفاء الأسر من القواعد الجديدة. وأصر نوريبور على أن الإصلاحات يجب أن تحترم القانون الحالي.

وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه يجب تطبيق اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية اللاجئين لعام 1951، وأنه يجب احترام قانون البحار الدولي. وقال: "هذا يعني أنه يجب عدم تقييد الإنقاذ البحري". ويعد إصلاح اللجوء موضوعا مثيرا للجدل داخل الحكومة الائتلافية الثلاثية في ألمانيا.