تباطأت حدة تدهور القطاع الخاص غير النفطي في مصر في يونيو الماضي مع تراجع ضغوط التضخم بشكل طفيف وظلت أضعف بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها في يناير، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".

ومع ذلك، ظل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحت الضغط في نهاية الربع الثاني. انخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يعتمد على مسح لشركات القطاع الخاص في مصر.

انخفض مستوى التوظيف للشهر السابع على التوالي في شهر يونيو في ظل ضعف الثقة بشأن الـ 12 شهراً المقبلة.

"حافظ مؤشر مديري المشتريات في مصر على صعوده في شهر يونيو، واقترب من مستوى الـ50 نقطة الذي يشير إلى الاستقرار.. كان الإنتاج والطلبات الجديدة وراء استمرار ارتفاع المؤشر الشهر الماضي، والذي أظهر كذلك تراجعاً في معدلات الانخفاض وسط تقارير من بعض الشركات المشاركة في الدراسة تفيد بأن هناك بوادر على انتعاش الطلب"، وفق جو هاينز كبير الباحثين الاقتصاديين في "إس أند بي غلوبال إنتلجينس".

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لمصر في يونيو:

-ارتفع المؤشر إلى 49.1 نقطة الشهر الماضي من 47.8 نقطة في مايو.

-انخفاض حجم النشاط التجاري كان الأضعف في 21 شهراً.

-انخفاض طلبات التصدير الجديدة بوتيرة حادة ومتسارعة كانت الأقوى في 9 أشهر.

-توقعات الشركات المصرية غير المنتجة للنفط لآفاق النمو في الأشهر الـ 12 المقبلة سجلت ثاني أضعف مستوياتها.