سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين 40 حالة انتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام 2023.

وبحسب تقرير النقابة فقد تنوعت الانتهاكات بين حجز الحرية والتهديد والتحريض، والمحاكمات والاعتداءات ومصادرة ممتلكات الصحفي، والمعاملة القاسية للمختطفين وإيقاف الرواتب ورفض تنفيذ أوامر القضاء.

حجم الانتهاكات

وتنوعت الانتهاكات بين حجز الحرية بـ 8 حالات بنسبة 25%، والتهديد والتحريض بـ 8 حالات بنسبة 20%، والمعالة القاسية للمعتقلين بـ 8 حالات، والمحاكمات والاجراءات القضائية بـ 7 حالات بنسبة 17.5%، وإيقاف رواتب الصحفيين بـ 3 حالات بنسبة 7.5%، والاعتداءات بـ 3 حالات بنسبة 7.5%، ومصادرة مقتنيات، ممتلكات الصحفيين بـحالتين بنسبة 5%، ورفض تنفيذ أوامر القضاء بحالة واحدة بنسبة 2.5%.

الجهات المنتهكة

ارتكب الحوثيون 22 حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات البالغ عددها 40 انتهاك بنسبة 55% من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت جهات حكومية بكافة تشكيلاتها وهيئتها 18 حالة بنسبة 45% من اجمالي الانتهاكات.

حجز الحرية

ووثقت نقابة الصحفيين 8 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة، مضايقة للصحفيين بنسبة 20% من اجمالي الانتهاكات تنوعت بين الاعتقال بعدد 3 حالة والاحتجاز بحالتين، والاختطاف حالة واحدة، والملاحقة حالة واحدة، المضايقة بحالة واحدة.

وارتكبت الحكومة في مختلف المحافظات 5 حالات من حجز الحرية، فيما ارتكب الحوثيون 3 حالات منها. 

ولايزال هناك 5 صحفيين معتقلين منهم 3 صحفيين مختطفين لدى الحوثيين هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015 والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، فهد الأرحبي وصحفي لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة بعدن هو الصحفي أحمد ماهر، وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015، هو الصحفي محمد قائد المقري.

ورصدت النقابة 8 حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها 6 حالات تحريض بنسبة 75% من اجمالي التهديد والتحريض، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة 25%، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات فيما ارتكبت تشكيلات تتبع الحكومة حالتين.

ووثقت النقابة 8 حالات معاملة قاسية للصحفيين المعتقلين بحرمانهم من العناية الصحية والزيارة وتعرضهم للتعـذيب، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات، فيما ارتكبت الحكومة حالتين.

وسجل التقرير 8 حالات محاكمات وإجراءات قضائية تعسفية منها 5 حالات أوامر قبض قهرية، حالة محاكمة، وحالة استدعاء، ارتكبت منها أجهزة حكومية 6 حالات، فيما ارتكب الحوثيون حالة واحدة.

ورصدت الحكومة 3 حالات اعتداء طالت صحفيين ومقار إعلامية وتنوعت بين الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن، والاستيلاء عليه بالقوة من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة، وحالة شروع في القتل وحالة الاعتداء على صحفي بالضرب، وارتكبت منها الحكومة حالتين فيما ارتكب الحوثيون حالة واحدة.

ووثقت النقابة 3 حالات إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، منها حالتين ارتكبها الحوثيون، وحالة ارتكبتها الحكومة بحق العاملين في وسائل الإعلام التابعة لها.

ولازال الزملاء العاملين في وسائل الإعلام الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين بلا رواتب منذ العام 2016، ويعيشون ظروفا اقتصادية غاية في السوء.

وسجلت النقابة حالتي مصادرة لممتلكات ومقتنيات الصحفيين منها حالة مصادرة مستلزمات صحفي أرتكبها عناصر يتبعون الحكومة، وحالة مصادرة سيارة صحفي أرتكبها الحوثيون.

مؤشرات التقرير

ويقدم التقرير مؤشرات هامة تسلط الضوء على وضع بيئة العمل الصحفي تشريعيًا، وأمنيًا، ومهنيا واقتصاديًا أهمها التالي:

- العوائق تشريعية

1- استمرار محاكمة الصحفيين أمام محاكم استثنائية ومتخصصة معنية بقضايا الارهاب والأمن القومي ووفقا لقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة الإرهاب، وليس بقانون الصحافة والمطبوعات، وهذه القوانين قد تقضي بإعدام الصحفي على خلفية قضية نشر كما حدث مع الصحفيين، يحيى الجبيحي، عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد.

2- ترفض سلطات الحوثيين الاستجابة لأوامر القضاء المساندة للحريات كما هو حال حكم محكمة الصحافة بإعادة بث إذاعة صوت اليمن واستعادة كل مستلزماتها وأجهزتها.

عوائق أمنية

1- تبدي السلطات المتعددة حساسية شديدة من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، وتمارس القمع والعنف وتظهر عداء واضح للعمل الصحفي وحرية التعبير، وتتعامل مع الصحافيين بعدائية وتحريض خاصة في ظل حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحافة في اليمن.

2- تستخدم سلطات المجلس الانتقالي بعدن الشريك في الحكومة الشرعية السلطات الأمنية التابعة لها للسيطرة على المقار النقابية وسائل الإعلام الرسمية، كما حدث في السيطرة على مقر النقابة بعدن.

3- غياب التعددية الإعلامية، والغاء كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة أي نشاط صحافي أو وسيلة إعلام مستقلة أو معارضة، ومحاولة كل طرف فرض قيود على النشاط الصحافي المستقل.

4-يعيش الصحفيون المعتقلون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.

عوائق اقتصادية

1-ترفض الحكومة الشرعية دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لنشاطها في مخالفة لمسئوليتها القانونية والاخلاقية تجاه الموظفين.

2- تقوم سلطات الحوثيين بإيقاف مستحقات الصحفيين وفصل البعض بسبب انتماءاتهم او آراءهم المخالفة لهم.

 توصيات

- تطالب النقابة الحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المسيطر عليه من قبل المجلس الانتقالي بعدن.

- تجدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية سواء في المناطق تسيطر عليها او التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.

-تدعو نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.

-تؤكد على ضرورة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين، ومواجهة حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحافة.

- تدعو النقابة كل المنظمات المعنية في حرية التعبير مواصلة مساندة الصحفيين في اليمن، كما نأمل أن تساهم منظمة الصليب الأحمر الدولية بحماية الصحفيين في المعتقلات من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الإنسانية.