تباينت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار في مصر حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك هذا العام والمقرر له الخميس المقبل.

وأظهر استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل آراء 10 من المحللين تباينًا كبيرًا في توقعات الفائدة، حيث توقع 60% من المشاركين في الاستطلاع تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند مستوياتها الحالية البالغة 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

وأكد المشاركون في الاستطلاع أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأنسب للمركزي المصري خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين أن أي رفع لأسعار الفائدة سيزيد من الضغوط المفروضة على الموازنة العامة للدولة ولن يكبح جماح التضخم الذي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 41% خلال شهر يونيو الماضي، فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 35.7% مسجلا بذلك أعلى مستوى على الإطلاق.

ولكن فريقًا آخر من المشاركين في الاستطلاع توقع أن يعود المركزي المصري لرفع الفائدة في اجتماعه القادم، حيث توقع 40% منهم أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بين 50 إلى 150 نقطة أساس.

وتوقع المشاركون أن تدفع معدلات التضخم المرتفعة زيادة الفائدة لكبح التضخم والعودة به إلى المستويات المستهدفة للبنك المركزي عند 7% تزيد أو تقل بـ 2% بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي عن توقعات الصندوق بارتفاع التضخم في مصر لمستويات تتجاوز 32% خلال العام المقبل بسبب انخفاض قيمة الجنيه.

رجح 80% من المؤيدين لزيادة أسعار الفائدة أن تصل نسبة الرفع إلى 100 نقطة أساس فيما توقع 10% ألا تتجاوز 50 نقطة أساس، وتوقع 10% آخرون أن تصل نسبة الزيادة إلى 200 نقطة أساس.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 800 نقطة أساس في 2022، كما رفعها بواقع 200 نقطة أساس خلال شهر مارس الماضي، لتصل الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1000 نقطة أساس منذ شهر مارس الماضي.

وتواجه مصر أزمة طاحنة في النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وخروج نحو 23 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ما دفع نحو خفض قيمة الجنيه 3 مرات متتالية.

تسعى الحكومة المصرية لزيادة موارد النقد الأجنبي حيث وقعت اتفاقا مع صندوق النقد في أكتوبر الماضي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد تحصل بمقتضاه على 3 مليارات دولار خلال 46 شهرا.

حصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر أن تحصل على الشريحة الثانية مارس الماضي، ولكن مراجعة الصندوق لبرنامج الإصلاح في مصر تأجلت في ظل تمسك الصندوق بأن ينتهج البنك المركزي المصري سياسة مرنة لسعر الصرف.

بدأت الحكومة المصرية تفعيل برنامج الطروحات والذي يتضمن بيع حصص من 32 شركة حكومية ويستهدف جمع نحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، حيث أعلنت عن بيع حزمة من الأصول ضمن المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 1.9 مليار دولار.