قال البنك المركزي الألماني إن ألمانيا دخلت مرحلة تراجع واضح ومعمّم ومستديم لاقتصادها على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات.

وأوضحت المذكرة الشهرية التي يصدرها البنك أن مؤشرات الانكماش تتزايدفي الاقتصاد الألماني وهي ناجمة بمعظمها عن الشروط العامة للعرض الاقتصادي، وخصوصا إمدادات الطاقة، التي تدهورت إلى حد كبير إثر حرب العدوان الروسية على أوكرانيا".

وتابعت المؤسسة المالية أن التضخم الذي يواصل الارتفاع وقارب 8% في آب/أغسطس والغموض المخيم حول مستقبل إمدادات الطاقة وأسعارها سيضران بالقطاعات "المستهلكة للطاقة" التي تعول بصورة خاصة على الغاز، من خلال التأثير على صادراتها واستثماراتها، وكذلك بـ "الاستهلاك الخاص ومزودي الخدمات الذين يعولون عليها".

وبعد وقف إمدادات الغاز الروسي لألمانيا التي كانت تعتمد عليه بنسبة 55% قبل الحرب في أوكرانيا، حذر البنك المركزي بأن الإمدادات ستكون "في غاية الصعوبة خلال الاشهر المقبلة".

وبعدما سجل إجمالي الناتج المحلي زيادة متواضعة قدرها 0,1% في الفصل الثاني من السنة، توقع البوندسبنك أن "يتراجع بشكل كبير في الفصل الرابع" و"على الأرجح خلال الفصل الأول من العام المقبل"، بدون أن يورد أرقاما محددة.

ويعتبر الاقتصاد في انكماش فني بعد تسجيل فصلين متتاليين من التراجع.

وأصدر رئيس البنك المركزي يواكيم ناغل توقعات مماثلة في مطلع أيلول/سبتمبر، مشيرا إلى "احتمال" الدخول في حالة انكماش في نهاية العام وبداية 2023.

وقال إن "هناك عدد من العناصر" التي تشير إلى هذا السيناريو.

كما توقع معهد IFO، أحد أكبر معاهد الأبحاث في المانيا، الأسبوع الماضي انكماشا فنيا في الفصل الأول من العام 2023 مع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,4% بعد تراجع متوقع بنسبة 0,2% في الفصل الرابع من 2022.