أفاد استطلاع رأي أجراه معهد "جالوب" بأن دور السلطة الحكومية يمثل "أحد أكبر القضايا التي تشهد مزيداً من الانقسام" بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، فيما يشتد استقطاب الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن قائمة القضايا الخلافية الأخرى بين الحزبين الأميركيين الكبيرين تشمل، من بين أشياء أخرى، موضوعات "الهجرة والمناخ وقوانين الأسلحة النارية"، ويبدو أي شكل من أشكال التوافق بشأن هذه القضايا "بعيد المنال".

وأعلن الاستطلاع أن الفارق في النسبة المئوية للجمهوريين والديمقراطيين الذين قالوا إنه "يجب الحد من الهجرة" بلغت "11 نقطة" في عام 2003، فيما تعمقت هذه الفجوة في عام 2023 لتصل إلى 40 نقطة.

وعلى مدى الـ 20 عاماً الماضية أصبح الجمهوريون "أقل قلقاً" بشأن الاحتباس الحراري، فيما تفاقم القلق لدى الديمقراطيين بدرجة كبيرة.

وفي عام 2003، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، كانت احتمالية أن يقول الجمهوريون إن الحكومة الفيدرالية لديها سلطة مفرطة "أقل بقليل" من الديمقراطيين، أما الآن، فيتفق نحو "ثلاثة أرباع الجمهوريين" مع هذه العبارة مقابل "31% فقط" من الديمقراطيين.

الإجهاض والأسلحة

الاستطلاع أفاد بأن النسبة المئوية للجمهوريين الذين قالوا إن الإجهاض يجب أن يتقيد بالقانون تحت أي ظرف "ظلت على حالها تقريباً" منذ عام 2003، فيما حققت نسبة الديمقراطيين الذين لديهم نفس الرأي قفزة كبيرة "من 32% إلى 59%".

وفي بعض القضايا، على الأقل على مدى العقد الأخير، سارت آراء الحزبين في نفس الاتجاه، وإن تم في كثير من الأحيان "بوتيرة متباينة ومن مواقف مبدئية شديدة الاختلاف".

وتراجعت أعداد الجمهوريين الذين قالوا إن الحكومة يجب أن تضمن حصول الجميع على الرعاية الصحية في الفترة من 2003 إلى 2013، وهو ما حدث مباشرة بعد تمرير "قانون الرعاية ميسورة التكلفة" (Affordable Cre Act). 

وعلى الرغم من تراجع هذه الأعداد منذ ذلك الحين، إلّا أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الحزبين تبلغ 55 نقطة، وفقا لاستطلاع "جالوب".

وانتشرت في أوساط الجمهوريين فكرة أن تكون قوانين الأسلحة "أكثر صرامة"، كما تراجعت بقوة ثقة الحزبين في الشرطة، لكن حدّة التراجع كانت أقوى بكثير لدى الديمقراطيين.

وخلص تحليل الاستطلاع إلى أن "هذا يؤكد أساس أي تحليل في السياسة الأميركية"، وهو حقيقة أن "الهوية السياسية للأفراد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بآرائهم في القضايا الاجتماعية وموضوعات السياسة العامة، ما يؤدي إلى اختلافات جوهرية في الطريقة التي تنظر بها الأطياف السياسية الأميركية المتنوعة إلى القضايا ذاتها".

وأضاف التحليل أن "هذا بدوره يعكس حقيقة أن الحزبين الأميركيين الرئيسيين قد تبنيا مواقف مختلفة بدرجة كبيرة بشأن القضايا المتضمَنة في هذا التحليل".

انقسام بين ترمب وبايدن

وفيما ينتظر أن يواجه الرئيس السابق دونالد ترمب مواجهة شرسة في الانتخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، فإن استطلاعات الرأي ترجح أن تشهد الانتخابات القادمة، مواجهة جديدة بين ترمب والرئيس الحالي جو بايدن الذي أعلن رسمياً ترشحه لولاية ثانية.

ولا يواجه بايدن تحدياً خطيراً فيما يتعلق بترشيح الحزب الديمقراطي، فيما تظهر الاستطلاعات أن ترمب هو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة "مورننج كونسل" للأبحاث ونشرت نتائجه في يونيو الماضي، أن ترمب يتقدم بـ 3 نقاط مئوية على بايدن، كما يتقدم على باقي المرشحين الجمهوريين، إذ حصل على 57% من التأييد بين الجمهوريين، مقابل 19% لحاكم فلوريدا روب ديسانتيس، و7% لنائب ترمب السابق، مايك بنس، وهما أقرب منافسيه الجمهوريين.

وفيما تبقى نتائج استطلاعات الرأي متقاربة بين بايدن وترمب، برزت دعوات إلى مرشح ثالث للرئاسة ينهي حالة الانقسام وسط الناخبين.

وأظهر استطلاع جديد أن قرابة نصف الناخبين في الولايات المتحدة، يفضلون التصويت لصالح مرشح ثالث في الانتخابات، في مؤشر على استياء من احتمال تكرار المواجهة بين بايدن وترمب.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته جامعة "كوينيبياك" الأميركية ونشرت نتائجه، في يوليو الماضي، بأن 47% من الناخبين قالوا إنهم مستعدون للتفكير في التصويت لصالح مرشح رئاسي من حزب ثالث أو مستقل، وهو ما يمهد السبيل أمام أي مرشح للتأثير على الانتخابات.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" الأميركية إلى أن مجموعة تُعرف باسم "No Labels" تعمل بنشاط على فكرة وجود مرشح ثالث، على الرغم من أنها تأسست باعتبارها جماعة مناصرة وسطية، وليست حزباً سياسياً. ولكنها طرحت علانية إمكانية طرح مرشح بديل لمرشحي الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، خصوصاً بعدما انخفضت شعبيتهما.