أعلنت الحكومة اليمنية في اجتماع عقدته في، العاصمة المؤقتة عدن، الموافقة على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، بناءً على المشروع المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية فإن الخطة تتضمن تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.

وتهدف الخطة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية، وزيادة انتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية، وتحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني وغيرها من الأهداف.

سياسيا جددت الحكومة على موقفها الثابت تجاه ملف السلام والهدنة القائمة، وضرورة إلزام الحوثيين بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، والإفراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتهم المتصاعدة ضد المواطنين.

وقالت الحكومة إن الحوثيين يواصلون تحديهم للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامهم بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، واستمرارهم في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.