نمو صفري خلال الربع الثاني من 2023 أيضًا! لايزال الاقتصاد الألماني يعاني من الركود، وسط توقعات بأن يظل الناتج الاقتصادي بدون تغيير إلى حد كبيرفي الربع الثالث، فيما استمر تراجع ثقة الشركات للشهر الثاني على التوالي.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني، الجمعة 25 آب/أغسطس أن اقتصاد البلاد شهد ركودًا في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام بعد تعرضه لانكماش في الربع الأخير من عام 2022 أيضًا.

ويأتي النمو الصفري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز/يوليو متماشيًا مع أول تقديرات نُشرت في أواخر الشهر نفسه. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل 0.2% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وتراجع النشاط الاقتصادي 0.4% على أساس فصلي في الربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2023. وعادة ما يُعرف الركود على أنه انكماش على مدى ربعين متتاليين.

وحقق استهلاك الأسر نموًا صفريًا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وارتفع الإنفاق الحكومي 0.1%، ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يظل الناتج الاقتصادي بدون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى في الربع الثالث، وفقًا لتقرير شهري نُشر يوم الإثنين.

وجاء في التقرير أن من شأن سوق العمل القوية وزيادة الأجور بشدة وانحسار التضخم أن تزيد من الاستهلاك الخاص، لكن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفًا بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي.

استمرار تراجع ثقة الشركات

وفي سياق متصل أظهرت بيانات معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية الصادرة اليوم استمرار تراجع ثقة الشركات في ألمانيا خلال شهر آب/أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، حيث تدهور بشدة تقييم الشركات للوضع الراهن للاقتصاد الألماني، كما أصبحت نظرتهم المستقبلية أكثر تشاؤما.

وتراجع مؤشر إيفو لثقة الشركات خلال الشهر الحالي إلى 85.7 نقطة مقابل 87.4 نقطة خلال تموز/يوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى86.7 نقطة.

كما تراجع المؤشر الفرعي للثقة في الوضع الراهن للاقتصاد إلى 89 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 91.4 نقطة في الشهر الماضي، في حين كان

المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 90 نقطة، وتراجع هذا المؤشر إلى أقل مستوياته منذ آب/أغسطس2020.

مؤشر التوقعات الاقتصادية أيضا تراجع إلى 82.6 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 83.6 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تسجيل المؤشر83.8 نقطة.

وقال معهد إيفو في بيان إن "اقتصاد ألمانيا لم يخرج من الأزمة حتى الآن" مشيرا إلى ضعف ثقة الشركات في كل القطاعات وبخاصة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد.