أعربت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ونظيرها الصيني وانج وينتاو، الاثنين، عن دعمهما لتحسين الظروف التجارية حيث بدأت ريموندو زيارة إلى بكين كجزء من الجهود الأمريكية لتحسين العلاقات الباردة بين الدولتين.

 

وتأتي زيارة ريموندو بعد خطوة مماثلة من جانب مسؤولين أمريكيين آخرين، مثل وزيرة الخزانة جانيت يلين في يوليو، والذين زاروا الصين في الأشهر الثلاثة الماضية، وأعربوا عن تفاؤلهم بشأن تحسين الاتصالات لكنهم لم يعلنوا عن أي تقدم في النزاعات حول التكنولوجيا والأمن وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا التي خفضت العلاقات إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.

 

وقال وزير التجارة الصيني وانج وينتاو لنظيرته الأمريكية، بحسب "أسوشيتدبرس"، إن بكين مستعدة للعمل معاً "لتعزيز بيئة سياسية أكثر ملاءمة لتعاون أقوى" بين الشركات الأمريكية والصينية و"تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين". ولم يذكر وانج تفاصيل عن المبادرات المحتملة.

 

وقالت ريموندو إن الجانبين يعملان على إقامة "تبادلات جديدة للمعلومات" من أجل "مشاركة أكثر اتساقاً".

 

وأضافت: "من المهم للغاية أن تكون لدينا علاقة اقتصادية مستقرة.. أعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم إذا كنا مباشرين ومنفتحين وعمليين."

 

أهداف أمريكية

 

وتسعى وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، التي وصلت بكين، الأحد، لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي تمر بـ"منعطف حرج" وسط توتر متصاعد، بسبب قيود فرضتها الولايات المتحدة على وصول الصين إلى تقنيات يمكن أن تساعد جيشها؛ من بين عدة أسباب أخرى.

 

وتأتي زيارة ريموندو، وهي رابع مسؤول أمريكي رفيع يسافر إلى الصين خلال أقل من 3 أشهر، في الوقت الذي يبدو فيه أن الاقتصاد الصيني يتباطأ أيضاً، وتحاول بكين جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مع تشديد مراقبتها على الشركات الأجنبية.

 

وتشمل أجندة زيارة وزيرة التجارة الأمريكية عدة ملفات شائكة ربما تهيمن على المحادثات على رأسها الدبلوماسية الاقتصادية، والتعرّف إلى الفريق الاقتصادي الصيني الجديد، والدفاع عن مصالح الشركات الأمريكية وموظفيها، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

 

وألمح مسؤولون أمريكيون وصينيون إلى أنه رغم عدم إمكانية تسوية المشكلات الكبيرة على الأرجح خلال هذه الاجتماعات، ربما تكون هناك بعض المجالات التي قد يقترب فيها الجانبان من التوصل إلى اتفاق.

 

الحرب التكنولوجية

 

وتوقعت "نيويورك تايمز" أن تركز النقاشات بين الجانبين على موضوعات رئيسة، من أهمها القيود المتزايدة على تجارة التكنولوجيا المتقدمة بين البلدين"، خاصة التي فرضتها الولايات المتحدة.

 

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الوزارة التي ترأسها ريموندو تشرف على ضوابط التصدير وغيرها من القيود، التي فعلتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأثار الكثير منها غضب المسؤولين الصينيين وعزز رغبتهم في الانتقام.

 

ففي هذا الشهر أعلنت إدارة بايدن عن خطط جديدة لمنع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري من الاستثمار في الصين في مجالي الحوسبة الكمية وأشباه الموصلات المتقدمة.

 

ورغم أن هذه القيود لم تكن بالشمول الذي توقعه البعض، لا يزال المسؤولون الصينيين غاضبين بسبب القرار الذي اتخذته إدارة بايدن في أكتوبر الماضي بفرض قيود مشددة على أنواع أشباه الموصلات المتقدمة، وآلات صنع الرقائق الإلكترونية التي يمكن إرسالها إلى الصين.

 

كما أثار قانون أمريكي آخر أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، غضب المسؤولين الصينيين، خاصة لأنه يمنع الشركات التي تحصل على أموال فيدرالية من القيام باستثمارات جديدة في مجال التكنولوجيا الفائقة في الصين.

 

وتعاني الصين تحت وطأة قيود أوسع نطاقاً منذ عام 2016، تشمل معظم الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها الشركات الصينية والأسر الصينية.

 

انتقام صيني

 

على الجانب الآخر، بدأ المسؤولون الصينيون مؤخراً تنظيم ضوابط تصدير المعادن المستخدمة في صناعة الرقائق، وعرقلوا عملية اندماج مخططة بين شركة "إنتل" الأمريكية وشركة صناعة رقائق إسرائيلية، كما حظرت بكين بعض مبيعات شركة "ميكرون" الأمريكية لصناعة الرقائق، ما قدرت الشركة أنه سيكلف خزينتها ما يقرب من ثمن إيراداتها.

 

واعتبر بعض الخبراء الصينيين أن التحرّك ضد "ميكرون" و"إنتل" يمثل "انتقاماً" من تعامل إدارة بايدن المتشدد مع قطاع التكنولوجيا الصيني.

 

وفي محاولة لوقف تيار "ردود الأفعال الانتقامية" الذي سيخلف آثاراً اقتصادية مدمرة، توقعت "نيويورك تايمز" أن تسلط ريموندو مزيداً من الضوء على "المنطق الأمريكي" وتوضح أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة تهدف إلى حماية أمنها الداخلي.

 

وكانت ريموندو قالت، في إحاطة إعلامية للصحافيين قبيل بدء رحلتها، إن أحد الأهداف الأساسية من الزيارة سيكون "شرح استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لحماية التكنولوجيات الحيوية وإخضاعها لمزيد من الشفافية".

 

ولكنها أكدت أن فرض هذه القواعد وإنفاذ هذه القوانين "ليس مطروحاً للنقاش، وغير قابل للتسوية"، مشيرة إلى أن "من المهم رغم ذلك أن يكون هناك مزيد من الشفافية تجاه الصينيين، وأن يفهم نظراؤنا في الصين سياسات الأمن القومي الأمريكية، لتجنب سوء الفهم وتحاشي التصعيد غير الضروري وتفادي التقديرات الخاطئة".

 

الشركات الأجنبية

 

ورجحت "نيويورك تايمز" أيضاً أنه بالإضافة إلى المخاوف الأمريكية المتفاقمة إزاء النهج الذي تسلكه بكين في التعامل مع شركة "ميكرون"، ستقوم ريموندو أيضاً بنقل شكاوى الشركات الغربية الأخرى، التي أعربت عن مخاوفها بشأن المبالغة في إصدار قوانين أمن قومي "موسعة" في الصين.

 

ففي مارس، احتجزت السلطات الصينية 5 صينيين يعملون في بكين لحساب مجموعة "مينتز جروب"، وهي شركة استشارات أمريكية.

 

وفي أبريل، استجوبت السلطات الصينية الموظفين في مكتب شركة "باين أند كومباني" في شنغهاي، وهي شركة استشارات إدارية أمريكية.

 

كما فرضت الحكومة الصينية هذا الشهر غرامة بقيمة 1.5 مليون دولار على شركة "مينتز" لقيامها بعمل إحصائي دون الحصول على موافقة.

 

من جانبهم، يعرب مديرون تنفيذيون دوليون الآن عن قلقهم من تنفيذ أنشطة تجارية روتينية من قبيل نقل البيانات بين الشركات التابعة.

 

وبدأت شركات أمريكية متعددة الجنسيات في إعداد "خطط طوارئ" في حال احتجاز موظفيها في الصين، كما أعادت عدداً قليلاً جداً من المغتربين، الذين كانوا غادروا البلاد خلال فترة الجائحة، بحسب "نيويورك تايمز".

 

ورجحت الصحيفة أن تكون هذه المخاوف، إلى جانب الضوابط المفروضة على التكنولوجيا والرسوم الجمركية والعوائق الأخرى، قد أسهمت بتراجع الاستثمار الأجنبي في الصين.

 

وقالت شوزان شيرك، الأستاذة الباحثة في مركز الصين للقرن الـ 21 التابع لجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، ومؤلفة كتاب Overreach: How China Derailed Its Peaceful Rise "التجاوز: كيف أخرجت الصين صعودها السلمي عن مساره"، إن "الناس خائفون من الذهاب إلى الصين"، مضيفة أن "هذا القلق بشأن الأمن المادي يعيق التفاعلات على المستويين التجاري والأكاديمي".

 

تعزيز العلاقات التجارية

 

ورغم الأجواء المتوترة، قالت "نيويورك تايمز"، إن ريموندو ومسؤولين آخرين يصرون على أنه "لا يزال هناك إمكانية كبيرة للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم"، إذ تظل الصين ثالث أكبر سوق للصادرات الأميركية بمعدلات شراء تفوق 150 مليار دولار من منتجات المزارع والشركات الأمريكية.

 

وأشارت ريموندو إلى أن ضوابط التصدير الأمريكية تؤثر فقط على "1% من التجارة الثنائية" بين البلدين. وتدعم الصادرات إلى الصين "أكثر من 80 ألف وظيفة في الولايات المتحدة" ويستفيد منها شركات صغيرة وكبيرة على السواء. ولا تزال الولايات المتحدة تستورد منتجات بمئات المليارات من الدولارات من الصين كل عام.

 

وأشارت وزيرة التجارة الأميركية إلى الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخراً لاستعادة السفر الجماعي من الصين إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن العودة إلى عدد الزوار الصينيين في عام 2019 سيضيف 30 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي.

 

التواصل الحكومي

 

وأضافت "نيويورك تايمز" أن أحد "المكونات الأساسية" للزيارة هو تعزيز التواصل بين الولايات المتحدة والصين، بعد انقطاع قنوات الاتصال إلى حد كبير في أعقاب إسقاط منطاد التجسس الصيني داخل الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الصيني لا يزال يرفض التحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

 

وقالت ريموندو إنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي، الخميس، وإن بايدن طلب منها أن تحمل رسالة إلى القادة الصينيين مفادها: "نحن بحاجة إلى التواصل لتجنب الصراع".

 

وقالت ريموندو إن رحلتها إلى الصين ستكون "الأولى التي يقوم بها وزير تجارة أميركي خلال 7 سنوات".

 

التباطؤ الاقتصادي والشفافية

 

مع ذلك، تأتي زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى بكين، وسط أجواء تخيم عليها مخاوف التباطؤ الاقتصادي الصيني، وإمكانية أن يؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي والعلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين في المستقبل.

 

في هذا الإطار أعرب خبراء اقتصاديون ومراقبون عن قلقهم إزاء القرار الذي اتخذه المكتب الصيني للإحصاءات الوطنية هذا الشهر، بمنع نشر تقريره الشهري عن البطالة في أوساط "الشباب والفئات العمرية الأخرى"، التي بلغت مؤخراً مستوى قياسياً.

 

ورغم أن المكتب قال إن القرار يهدف إلى "تحسين الدراسات المسحية" التي يجريها، لكن طبيعة هذا القرار، إلى جانب تعليق عشرات الآلاف من سلاسل البيانات الأخرى في السنوات الأخيرة، أثارت الشكوك بأن الصين تحاول إخفاء بيانات اقتصادية سلبية.

 

ونقلت "نيويورك تايمز" عن جاك سوليفان"، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، قوله إن من المتوقع أن تناقش ريموندو البيانات الاقتصادية الصينية خلال زيارتها.

 

وأضاف سوليفان، الثلاثاء: "إننا نؤمن بالانفتاحية والشفافية وعدم حجب التقارير"، معرباً عن اعتقاد واشنطن بأن "من المهم للصين أن تحافظ على مستوى من الشفافية في نشر بياناتها، وذلك من أجل زيادة الثقة العالمية، وتحسين القدرة على التنبؤ وتمكين بقية دول العالم من اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة".