طالبت هيئة التشاور والمصالحة في اليمن، الاثنين، بضرورة تشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، للاطلاع على تطورات الوساطات بين السعودية والحوثيين.

وأشارت الهيئة إلى أنّ تأخير ذلك "لم يعد مفهوماً، ولا يمكن أن يخدم الشرعية"، مشددة على "أهمية أن تضطلع الشرعية بدورها المباشر في أي جهود تتعلق بالسلام والعملية السياسية".

جاء ذلك خلال اجتماع مرئي عقدته هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نوابه، لمناقشة مستجدات الجهود الإقليمية الهادفة إلى التوصل لعملية سياسية شاملة، مؤكدة على موقف الشرعية الداعم لجهود السلام والاستقرار.

وتأتي دعوة هيئة التشاور والمصالحة إلى تشكيل وفد تفاوضي في ظل "غياب الشرعية" عن المفاوضات الجارية بين الحوثيين والسعوديين بوساطة عُمانية، والتي تركز على الملفات ذات الجانب الإنساني بالدرجة الأولى، وفي مقدمتها ملف تبادل الأسرى ورواتب الموظفين.

وأُنشئت هيئة التشاور والمصالحة بموجب إعلان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي تشكيل مجلس قيادة رئاسي في 7 إبريل/ نيسان 2022 وتفويض صلاحياته إليه. وتجمع الهيئة بموجب قرار تشكيلها مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد القوى الوطنية بما يعزز جهود المجلس وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل للسلام.

وقالت عضوة الهيئة، رنا غانم، لـ"العربي الجديد"، إنّ تشكيل وفد المفاوضات مهم للاطلاع أولاً بأول على كل ما يجري من وساطات عُمانية أو سعودية في الحوار مع الحوثيين.

وأضافت أن ما يحدث الآن من وساطات يرتبط بقضايا اقتصادية "معينة" تتعلق بتوحيد العملة أو بمسألة المرتبات "التي عانى ويعاني منها الناس كثيراً".

وتابعت: "جميعنا نتمنى أن تصل هذه الوساطات إلى حلول، لأن الشعب اليمني اليوم لم يعد قادراً على المواصلة بهذه الطريقة بعد هذه السنوات وطول فترة انقطاع المرتبات".

وأضافت: "نحن نعرف أنه إذا كانت هناك مشاورات رسمية فلا بد أن يكون هناك وفد رسمي من الحكومة الشرعية، ولكن هذا لا يعني أن ننتظر حدوث هذه المفاوضات الرسمية ثم يُشكل الوفد المفاوض. يجب أن يشكل الوفد المفاوض ويظل ثابتاً، ليكون على اطلاع بكافة الملفات، حتى لو لم تعقد مشاورات ثنائية بين الحكومة الشرعية والحوثيين".

وقالت: "نحن نعرف أنه مهما كان هناك من وساطات سواء عُمانية أو سعودية ما بين الشرعية والحوثيين، فإنه لن يتم أي إجراء إلا بموافقة الحكومة الشرعية، بالتالي كل هذه المشاورات هي مشاورات لمحاولة تقريب وجهات النظر، أو فهم ما الذي يريده الحوثيون"، لافتة إلى أن "الحوثيين دائماً ما كانوا يتعنتون في المشاورات السابقة، وآخرها مشاورات ستوكهولم، إذ كانوا يرفضون طرح مسألة المرتبات وتوحيد العملة، إلا بموجب حل سياسي شامل".

وأضافت: "اليوم حين أصبحوا تحت الضغط الشعبي في مناطق سيطرتهم، أجبروا على الانخراط في هذه القضايا".

من جهته، قال الناشط السياسي سنحان سنان لـ"العربي الجديد"، إنّ دعوة هيئة التشاور لتشكيل وفد مفاوض باسم الشرعية، جاءت نتيجة "الإحساس" بأنّ المفاوضات السابقة كانت تتم بين السعودية والحوثيين بغياب الشرعية، و"تعود سلباً" على قرارات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وأضاف سنان أنّ "وجود وفد تفاوضي موحّد سيجعل من الصعب تجاهل صوت القوى المشكلة لمجلس القيادة الرئاسي، في خطوة تستهدف تلافي التغييب السابق".

وبرأيه فإنّ أهمية تشكيل الوفد تنبع من ضرورة تنسيق موقف موحد من استحقاقات السلام السياسية والاقتصادية، وللحفاظ على وحدة الموقف العام في مواجهة الحوثيين، معتبراً أنّ القوى المناوئة للحوثيين ستبقى على غير اتفاق في كثير من القضايا، في حالة لم يشكل وفد موحّد.

(صحيفة العربي الجديد)