دعت منظمات محلية ودولية غير حكومية أطراف النزاع في اليمن إلى التعاون للاستجابة للاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وتقديم نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري.

 وقال بيان مشترك لـ 48 منظمة يمنية ودولية إن "يجب على المجتمع الدولي دعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلا عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الاقتصاد".

وطالبت المنظمات من الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، "بدعم من المجتمع الدولي، اتخاذ تدابير ملموسة لحل أزمة الطاقة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المحلية. ويجب أن يشمل ذلك تمويل ودعم أنظمة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك دعم فوري لأولئك المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي".

وحث بيان المنظمات الجهات المانحة سد فجوة التمويل الإنساني والبالغة 70% للقطاعات الحيوية بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم والإيفاء بالتعهدات الحالية، وتفعيل نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية ودعم الحلول الدائمة لتعزيز القدرة على الصمود والاكتفاء الذاتي.

 كما دعت المنظمات في بيانها، أطراف النزاع إلى مواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى سالم شامل ومستدام لمنع المزيد من التدهور في الاقتصاد.

وقال البيان" إن اليمن يمر بمرحلة حرجة مما يتطلب تضافر من جانب الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لدعم الاستقرار والسلام والازدهار".