دعت الأمم المتحدة إلى فرض مزيد من الرقابة على تجار السلع الأساسية، قائلة إن النشاط غير المنظم يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أوضح "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) في تقرير يوم الأربعاء أن التربح من الأنشطة المالية يؤدي الآن إلى زيادة إيرادات تجارة المواد الغذائية العالمية، لكن تجار السلع الأساسية يتحايلون على اللوائح من خلال اعتبارهم شركات تصنيع لا مؤسسات مالية. "من الضروري تطوير أدوات لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذه الصناعة الحيوية العالمية ولكنها غامضة بصورة منهجية"، وفق التقرير الذي أشار إلى أن "النشاط غير المنظم في قطاع السلع الأساسية يسهم في زيادات أسعار المضاربة وعدم استقرار السوق، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية".

كسب تجار السلع الغذائية أرباحاً قياسية بعد أن أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى تقييد تدفق المحاصيل الزراعية ورفع الأسعار، ما أسفر عن معاناة مئات الملايين من الأشخاص. تمثل دعوة الوكالة الأممية أحدث علامة على الضغط المتزايد على تجار السلع الأساسية، الذين خضعوا لمراقبة أقل بكثير من البنوك منذ الأزمة المالية العالمية.

يكشف تحليل المؤسسة الأممية أن النشاط المالي غير المنظم، من خلال استخدام الصفقات خارج البورصة أو المراجحة التنظيمية، يعزز أرباح تجار الأغذية عالمياً. أضاف أن هذه الأرباح تبدو مرتبطة بقوة، بفترات المضاربة المفرطة في أسواق السلع الأولية ونمو بنوك الظل.

تدابير تنظيمية للمساعدة في معالجة الخلل

قال "أونكتاد" إنه من المؤكد أن الوضع يتطلب مزيداً من الأبحاث لتحديد العلاقة بين المضاربة وأسعار المواد الغذائية. انخفضت أسعار المواد الغذائية منذ أن ارتفعت إلى مستوى قياسي في مارس 2022، رغم أنها تظل أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

"في حين أن المضاربات المالية، والمضاربة المفرطة على وجه التحديد، قد تؤدي إلى تفاقم تقلبات الأسعار، فإن أسعار المنتجات الزراعية تتأثر بشدة بظروف السوق والتوترات الجيوسياسية والمخاطر المناخية والتدابير التجارية"، بحسب التقرير.

للمساعدة في مكافحة التربح والمراجحة والأرباح غير المكتسبة، حدد "أونكتاد" تدابير تنظيمية للمساعدة في معالجة الخلل بالسوق ومخاطر التداول المالي في الظل. تتراوح تلك التدابير بين الكشف بشكل أكبر عن مراكز التداول وأحجام المعاملات وتعزيز المنافسة.

قال "أونكتاد": "في صناعة تجارة السلع شديدة التركيز، فإن الأرباح الفائقة التي تتمتع بها "الشركات الزراعية" تتدفق ببطء شديد، حال تدفقها، إلى المجتمعات الزراعية المحلية.. نحن بحاجة إلى خلق عالم يتمتع فيه الجميع بفرص وموارد متساوية، بغض النظر عن ظروفهم".