كشف تقرير حديث صادر عن البنك دولي عن انخفاض متوقع لنمو الناتج المحلي في اليمن بنسبة 0.5% نقطة مئوية خلال العام 2023، جراء التأثيرات السلبية للأحداث الاقتصادية التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية.

وذكر البنك في تحديث عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بنسبة 0.5% في عام 2023، بعد انتعاشه بنسبة 1.5% في عام 2022".

وقال تقرير البنك، إن انتهاء الهدنة الأممية في أكتوبر من العام الماضي، أدى إلى سلسلة من الأحداث الاقتصادية السلبية التي أثرت على اليمن خلال العام الجاري، وأهمها "توقف صادرات النفط الحكومية جراء تهديدات جماعة الحوثيين باستهداف منشآت النفط، بالإضافة إلى تقلبات سعر العملة المحلية وارتفاع التضخم، وزيادة الأنشطة العدائية على النشاط غير النفطي في القطاع الخاص".

وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي في اليمن للعام القادم لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، وتتوقف على استئناف صادرات النفط ونجاح المفاوضات الراهنة في تثبيت هدنة دائمة.

وأضاف "إذا تم التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام، فمن الممكن أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً أكثر استدامة في غضون أشهر، مدفوعاً بالانتعاش السريع المتوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار".

وأوضح البنك الدولي في تقريره أن الاستقرار الاقتصادي في البلاد على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية والعسكرية.

وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي على المدى المتوسط مشروط بالتوصل إلى اتفاق سلام، وسياسات وجهود قوية للإصلاح والتعافي بدعم من الجهات المانحة الدولية، وتابع “هذا سيتطلب ضمان وصول هذا النمو إلى الفئات الأكثر ضعفا عبر استثمارات مستدامة في رأس المال البشري الذي تأثر بشدة بسبب سنوات عديدة من الصراع الذي طال أمده".

وأكد التقرير أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة؛ بما في ذلك عودة الأنشطة العدائية الناجمة عن التوترات الإقليمية أو المحلية، والصدمات التجارية السلبية الجديدة، والكوارث الطبيعية الجديدة التي تشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد اليمن الهش.