اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا مشروع قرار لتقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في اليمن.

واعتمد المجلس، اليوم الخميس مشروع القرار رقم (A/HRC/54/L.28) بشأن الاستمرار في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وحث مجلس حقوق الإنسان، جميع الأطراف على التعاون مع اللجنة الوطنية، وتقديم كافة التسهيلات من أجل إنجاز مهامها في التحقيق بكافة الانتهاكات.

وأشار المجلس في قراره إلى التقرير الدوري الحادي عشر الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق والذي يغطي أعمالها خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى 30 يوليو 2023، وتقديره لما اضطلعت به من أعمال على الرغم من كافة التحديات التي واجهتها وما أحرزته في مجال التحقيقات والزيارات الميدانية المنتظمة إلى السجون ومراكز الاعتقال ومواقع الانتهاكات في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المعقودة مع منظمات المجتمع المدني.

وطالب القرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمواصلة تقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية، دعما يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق دولية مماثلة لتمكينها من مواصلة التحقيق في الانتهاكات وإنجاز مهامها، كما طلب من المفوض السامي أن يقدم تقريرا إلى المجلس في دورته السابعة والخمسين عن تنفيذ الدعم المقدم للجنة وفقا لما نص عليه القرار.