توقفت مسيرة صعود الأسهم الآسيوية بعدما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وعززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على زيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، كما تفاقم تشاؤم المستثمرين بعد صدور البيانات الصينية الأخيرة التي أظهرت الضعف المستمر في اقتصاد البلاد.

تراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 1%، وأصبح في طريقه لوقف سلسلة الصعود التي استمرت ستة أيام، مع انخفاض عدة مؤشرات رئيسية في المنطقة.

وواصلت أسهم هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني خسائرها بعدما جاءت أسعار المستهلكين والمنتجين دون التوقعات، مما يشير إلى أن اقتصاد البلاد ما يزال يواجه صعوبات على الرغم من التحفيزات الحكومية الأخيرة.

ضربة مزدوجة للأسواق الآسيوية

قال هيبي تشين، المحلل في مؤسسة "آي جي ماركتس" (IG Markets): "تواجه الأسواق الآسيوية ضربة مزدوجة خيمت على الصعود الذي شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية، وعززه تفاؤل المستثمرين ممن توقعوا تحول الفيدرالي إلى سياسة نقدية ميسرة، وهو احتمال يبدو الآن ضعيفاً. كما تشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المخيبة في الصين إلى إنذار مرتفع لكنه غير حاد".

رجحت عقود المبادلة أيضاً احتمال رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية أخرى، وصعدت هذه الترجيحات إلى 40% تقريباً مقارنة بحوالي 30% يوم الأربعاء، بعدما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي (الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة) بنسبة 0.3% في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

يفضل خبراء الاقتصاد مؤشر التضخم الأساسي كمعيار حقيقي لحالة الاقتصاد، بدلاً من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، الذي قفز بنسبة 0.4% بضغط من زيادة تكاليف الطاقة.

وكان الاقتصاديون يتوقعون حدوث زيادة شهرية بنسبة 0.3% في كلا المؤشرين.

تعزيز ثقة المستثمرين في الصين

جاءت بيانات التجارة الصينية أفضل قليلاً من التوقعات، وتدرس السلطات أيضاً تشكيل صندوق لاستقرار الاقتصاد بدعم من الدولة، بحيث يعزز الثقة في سوق الأسهم الصينية التي يبلغ قوامها 9.5 تريليون دولار.

شهدت سندات الخزانة ارتفاعاً طفيفاً في آسيا بعد تراجعها بمختلف آجالها خلال الجلسة السابقة، مع صعود العائد على السندات ذات أجل 30 عاماً بنحو 19 نقطة أساس، بعد مزاد للسندات بقيمة 20 مليار دولار شهد إقبالاً ضعيفاً.

على صعيد العملات، استقر الدولار الأمريكي بعد صعوده مقابل جميع أقرانه من مجموعة العشر يوم الخميس الماضي، عقب زيادة عوائد سندات الخزانة. واقترب الين الياباني من مستوى 150 مقابل الدولار الواحد.

وقالت نادية لوفيل، المحللة الاستراتيجية الأولى للأسهم في "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت" (UBS Global Wealth Management) خلال حوار مع تلفزيون "بلومبرغ" إن الفيدرالي يفضل الشعور بأن لديه خياراً متاحاً لتطبيق زيادة إضافية على أسعار الفائدة.

وأضافت: "يتضح ذلك الخيار مباشرة في ظل التهديد باستمرار التضخم عند مستوى أعلى من المستهدف الرسمي، حيث يسهل تأييد التشديد النقدي عندما يكون النمو الاقتصادي قوياً، ثم يمكنه بعدها أن يعود ويقلل هذه الزيادة إذا احتاج لذلك. وهذا أفضل من أن يختار الفيدرالي تيسير السياسة النقدية ثم يتفاجأ بارتفاع التضخم".