تنتشر المحطات العشوائية في محافظة تعز، رغم حملات السلطة المحلية لإزالة العشوائيات بشكل دوري ومتكرر في كل عام منذ 2017، من بين إزالة عشوائيات، محطات بيع المشتقات النفطية في مدينة تعز.

ويعد الانتشار الواسع للمحطات العشوائية خطر حقيقي يهدد حياة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى أضرار مادية يتعرض لها المواطنين نتيجة غياب الدور الرقابي للجهات الرسمية.

محطات عشوائية وتجاهل حكومي

تنتشر محطات المشتقات النفطية ومحطات الغاز في مدينة تعز بطرق عشوائية على أرصفة الشوارع وفي وسط الأحياء السكنية ما يشكل خطر على سلامة وحياة المواطنين، تتوسع دائرة العشوائيات في ظل غياب السلطات المعنية لتنظيم المحطات بشكل رسمي وفقاً لأسس هندسية لنظام شركة النفط والغاز، تراعي وسائل السلامة المختلفة، وفقاً لتعبر مدير شركة النفط بمحافظة تعز المهندس، على الأجعر.

وأضاف الأجعر أن الحرب الدائرة في البلاد أسهمت في تعطيل عمل شركة النفط في محافظة تعز، وعرقلت سير العمل فيه، وأشار أن هناك جهود تبذل لاستعادة العمل خلال الأيام القادمة.

وكشف مسؤول الشركة عن وجود ما يقارب (250) محطة للمشتقات النفطية عشوائية، ومخالفة للوائح التي تمنح على ضوئها التراخيص، مؤكداً أن مساحة مدينة تعز لا تسمح بإنشاء محطات وقود، فمدينة تعز محصورة للوكلاء السابقين، على حد قوله.

محطات عشوائية 

يشعر سكان مدينة تعز بمخاطر حقيقية وشيكة على حياتهم جراء استمرار عمل هذه المحطات العشوائية مع استمرار غياب الجهات المعنية بوضع حد لهذا الانتشار المخالف للوائح المنظمة لإنشاء محطات بيع المشتقات النفطية.

يقول المواطن سلطان سعيد علي وهو أحد سكان حي الأوجينات، لـ "يمن فريدم" إن محطة لتعبئة الغاز أتخذها صاحب المنزل في أحد دكاكين العمارة التي تحتوي على ثلاثة طوابق وست شقق، بتواطؤ من الجهات المعنية.

وأضاف أن رغم تقديم سكان المنطقة بشكاوى متكررة إلا أن السلطة لا تستجيب لمطالبهم، وان تم الاستجابة وإغلاق المحطة، بعد حادثة حريق عام 2021، واغلقت لفترة محدودة ومن ثم استأنفت نشاطها. 

وأوضح أن أهالي المنطقة يعيشون منذ خمسة سنوات في بيئة ملغومة بالمحطات العشوائية والمتصلة بالمنازل.

من جهته قال لـ "يمن فريدم" المواطن رمزي ناصر، وهو أحد سكان حي النقطة الرابع وسط مدينة تعز": إن أحد النافذين أنشأ مطلع العام الجاري محطة للمشتقات النفطية وسط الأحياء المكتظة بالسكان، ما أثار مخاوف المواطنين من مخاطرها المستقبلية.

بدوره أكد رئيس نقابة موظفي شركة النفط بتعز، فتحي العبسي، أن تواطؤ سلطة مدينة تعز وامتلاك نافذين لعدد من المحطات العشوائية، أسهمت بشكل كبير في انتشار المحطات العشوائية.

واضاف أن استمرار تعطيل عمل شركة النفط في تعز، سيؤدي إلى انتشار المزيد من المحطات العشوائية مع زيادة نسبة المخاطر على سكان المدينة.

 ودعا السلطات في مدينة تعز للتعامل مع المخالفين بشكل جاد وحاسم، وإصدار توجيهات بإغلاقها وإزالتها بشكل رسمي ودائم، وعدم فتح أي باب أو مبرر للعودة إلا بشروط ولوائح قانونية وترخيص رسمي من فرع شركة النفط.

وعلى ذلك امتنعت السلطة المحلية بمحافظة تعز الإدلاء بأي تصريح حول استمرار العمل بالمحطات العشوائية رغم اصدار قرارات الإزالة والحملات الأمنية المتكررة التي تقودها السلطة المحلية لإزالة العشوائيات.

ضحايا حوادث خطير

تسببت الحرب الدائرة في اليمن بانتشار الكثير من محطات بيع النفط ومشتقاته بشكل عشوائي كبير، دون مراعاة لأدنى معايير السلامة والأمان، وسط غياب الرقابة عليها من قبل السلطات المعنية، والتواطؤ مع المخالفين.

المواطن محمد عبده قائد والذي يعمل سائق حافلة أجرة في مدينة تعز يقول: إن الباص الذي يعمل به ويعول أسرته تعرض للحرق نتيجة اندلاع حريق في محطة عدن للوقود في شارع وادي القاضي بمدينة تعز، نتيجة غياب وسائل السلامة والعمل العشوائي في محطات الوقود".

واضاف، أن الحادثة تسببت بخسائر مادية كبيرة، وإصابة أكثر من 5 مواطنين بحروق خطيرة، ولولا بُعد مكان المحطة قليلا من السكان لتسببت بكارثة إنسانية كبيرة على حد قوله.

رقابة مجتمعية وتجاهل حكومي

نتيجة التجاهل الحكومي المستمر وغياب الدور الرقابي على المنشآت برز مؤخرًا دور مجتمعي هام عُرف بـ "جمعية حماية المستهلك" أُسست بجهود شبابية طوعية.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك بتعز المحامي عمر الحميري، أن محطات الوقود العشوائية المنتشرة في عموم مديرية المحافظة في (الأسواق والتجمع السكانية) تشكل خطر يهدد حياة المواطنين، ويهدد المباني السكنية، ويهدد حياة البشر نتيجة خطورة الانفجار المباشر.

وتابع الحميري "مع انعدام أدنى معاير السلامة والأمان الواجب أتباعها في مثل هذه الأنشطة التجارية، التي أشار إليه القانون واللوائح في وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز. واشتراطات وضمانات ووسائل سلامة، بالإضافة إلى توفير المساحة المناسبة بين المحطات، والمكان المناسب البعيدة في المباني السكانية البعيدة عن الازدحام والأسواق، وأن تكون أيضا تتوفر فيها المعاير الفنية التي تشرف عليها الجهات الخاصة في وزارة النفط وفي شركة الغاز والسلطة المحلية، قبل أنشاء المحطات وقبل ترخيصها حتى تكون مبنية على أساس توفر وسائل السلامة".

وأشار الحميري إلى أن محطة البنزين الوقود والغاز المسال وهي محطات أخرى عشوائية، تم استحداثها في الأرصفة في محلات تجارية لا تتعدى مساحتها من مترين إلى ثلاثة أمتار بدون أدنى معاير سلامة وبعضها تم أنشاؤها في الشوارع والرصيف العام وجود مساحة مؤجرة مخصصة للمحطة أو مقر للعمل.

 وتعد هذه الانشطة عشوائية يرتفع معدل ظهورها مع غياب الدور الرقابي نهائيا من قبل الأجهزة الرقابية الرسمية للدولة ممثل بالسلطة المحلية ومكاتبها ووحدتها الإدارية ومكتب شركة الغاز وفرع شركة النفط اليمنية.

ووفقاً للقانون يجب أن تنزل لجان رسمية للرقابة على المحطات، ويتم الرفع بكل مخالف على مستوى المكان والمساحة والتباعد بين المحطات وجودة المواد التي يتم بيعها، وفحص مواد الوقود من قبل لجان مشتركة مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والأوزان ويتم الرقابة على التسعيرة على الكميات التي تباع، وعلى ضبط مسألة مكائن ضخ الوقود، وضبط مقدار الوحدات، وحدة التي يتم بيعها المواطنين ويتم مقارنتها بالوحدات القياسية وهناك الكثير من الأعمال الرقابية التي يجب على الدولة الإشراف عليه، بحسب ما ذكر المحامي الحميري.

وأكد أن هناك أجهزة وتجهيزات يتم رفد لهيئة المواصفات في تعز، وأن هناك لجان سوف تنزل قريبا للرقابة على هذه المحطات وفقاً لإفادة مدير عامة الهيئة بالمحافظة.

"ويلاحظ المواطن اليوم تفاوت كبير في الكمية وفي خصائص المواد البترولية والديزل وجودة البترول ويلاحظ الغش تجاري وتلاعب واضح بالمواد وإدخال مواد إضافية للحصول على مبالغ غير مشروعة يأتي ذلك مع تواطؤ من قبل المسؤولين الذي لم يكلفوا برفع مذكره للجهات الرقابية رغم علمهم بما يحصل وتضررهم كبقية المواطنين" بحسب الحميري.

وكشف عن وجود شكاوى للمواطنين حول تضرر سياراتهم وتضرر المولدات نتيجة المواد المغشوشة التي تباع في المحطات العشوائية، داعيا إلى تفعيل دور الرقابة.

وحمّل الحميري السلطة المحلية مسؤولية المطالبة بحصة محافظة تعز من المشتقات النفطية، معللا بأن المحطات اليوم تشتري من السوق السوداء، وهو مبرر للمحطات للتهرب من مسألة الغش التجاري.

وأضاف الحميري أن جمعية حماية المستهلك تتلقى الشكاوى وتسعى جاهدة للتخاطب مع الهيئة العامة للمقاييس وحصلت على تجاوب لنزول لجان لفحص والتفتيش على محطات الوقود، وسبق نزول ميداني وتم الرفع بوجود الكثير من الغش التجاري في محطات المشتقات النفطية.

وأعرب عن أمله في تجاوب من قبل السلطة المحلية في تفعيل دور الرقابة، وتوفير تكاليف اللجان بالنزول الميداني ويتم رفد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بما يلزم لتفعيل دور الرقابة كونها الهيئة المعنية لمعرفة الكم والنوع الجودة ومدى وجود غش تجاري في المحطات يبنى عليه اتخاذ القرار وسحب التراخيص.