حجزت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين قضية الناشطة فاطمة العرولي للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة إلى رد الناشطة العرولي حول ما نسب إليها من تهم، والتي أقرت بما جاء فيها وطلبت حجز القضية للحكم.

ويتهم الحوثيون الناشطة فاطمة العرولي بالتخابر مع من تصفها "دول العدوان".

واُعتقلت الناشطة العرولي عند حاجز تفتيش بمحافظة تعز في 13 أغسطس/آب 2022 على قوت حوثية وأخفتها قسرًا طيلة ثمانية أشهر تقريبًا بحثت خلالها عائلتها عنها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء.

وعلمت عائلتها بصورة غير رسمية بأنها كانت محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي في مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن والمخابرات في صنعاء منذ إلقاء القبض عليها ولمدة ثمانية أشهر.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في سبتمبر الماضي، إن سلطات الأمر الواقع الحوثية يجب عليها أن تضمن حصول المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي على محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية أو أن يُطلق سراحها فورًا.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية غراتسيا كاريتشيا إن "المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء - وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن - توضّح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".