يبدو أن الإدارة الأمريكية تعيش حيرة من أمر اعتبرها بعضهم ورطة في سياستها إزاء ميليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى.

وعقب قيام الجماعة باختطاف سفينة شحن قبالة السواحل اليمنية بحجة تبعيتها لإسرائيل في إطار ما قالت إنه دعم للفلسطينيين في حربهم ضد إسرائيل، تعود إدارة الرئيس بايدن لتدرس مشروع تصنيفها مجدداً بعد عامين من رفعها عن قوائم الجهات الداعمة للإرهاب، مما قد يشكل ضربة قاصمة للجماعة المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تراجع "التصنيفات الإرهابية المحتملة لجماعة الحوثي المتمردة في اليمن رداً على استيلائها على سفينة شحن".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "سندرس خيارات أخرى أيضاً مع حلفائنا وشركائنا"، داعياً إلى "الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها الدولي".

والسفينة مملوكة لشركة مسجلة تحت اسم راي كار كاريرز ومقرها جزيرة آيل أوف مان، وهي وحدة تابعة لشركة راي للشحن المدرجة في تل أبيب، وفقاً لبيانات مجموعة أسواق أوراق مالية لندن "إل إس إي جي".

مسارعة إيرانية إلى النفي

وجاء حديث كيربي معززاً حال اللغط التي تثيرها سياسات إدارة الرئيس بايدن إزاء المنطقة كونه سارع بعيد توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021 إلى إلغاء تصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب جراء ما اعتبره يومها "مخاوف من أن تؤدي العقوبات المفروضة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن"، على رغم المطالب المتكررة للحكومة الشرعية حينها بإدراج الجماعة الحوثية على لائحة الكيانات الإرهابية، والتزامها بعدم تأثر العمليات الإغاثية والإنسانية في البلاد.

واستولى الحوثيون المدعومون من إيران على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" الأحد الماضي في جنوب البحر الأحمر وأعلنوا ملكيتها لإسرائيل، في حين نفت الأخيرة وتبعتها مطالبات يابانية بتسليم السفينة التي تعود ملكيتها لها.

ووصف كيربي استيلاء الحوثيين على السفينة بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، قائلاً إن "إيران متواطئة فيه"، في حين نفت الأخيرة ضلوعها في العملية مما أثار سخرية منتقدي معسكر طهران ممثلاً في "محور المقاومة" الذي قالوا إنه يدفع بأذرعه في المنطقة العربية لتنفيذ عمليات تخدم مشروعه، ولكنه يتخلى في الوقت نفسه عن مسؤوليته إزائها.

وأدرجت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحوثيين على القائمة السوداء قبل يوم من انتهاء ولايته، مما دفع الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة وبعض المشرعين الأمريكيين إلى التعبير عن مخاوفهم من أن العقوبات ستعطل تدفقات الغذاء والوقود والسلع الأخرى إلى اليمن.

ولكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتخذ في الـ 12 من فبراير/ شباط 2021 قراراً بإلغاء التصنيف "اعترافاً بالوضع الإنساني المتردي في اليمن"، مما أثار استغراب اليمنيين خصوصاً وأن القرار يتزامن مع استمرار الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، وقصفهم المستمر للمناطق السكنية في الداخل ومدن الجوار السعودية.

بين مأزقين

واعتبر مراقبون أن التصعيد الحوثي وضع الإدارة الأمريكية في مأزق سياساتها في المنطقة، ووضعها بين الالتزام أمام المجتمع الدولي بتأمين المياه الدولية وتصنيفها على لائحة الإرهاب التي أخرجتها منها فور بدء ولاية بايدن، مما يشرع التعامل معها بالقوة ويعد مؤشراً على تعاطيها المرتبك مع مشكلات المنطقة، إذ أعاد استيلاء الحوثيين على سفينة البحر الأحمر أخيراً ممارساتهم إلى واجهة الأحداث، ومنها شنهم عشرات الهجمات التي بدأت منذ سيطرتهم على محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر (غرب اليمن) وطاولت السفن التجارية الدولية بواسطة الزوارق المفخخة في كل من البحر الأحمر وبحر العرب، ولعل أهمها مهاجمتهم ست سفن سعودية وإماراتية قبالة مينائي المخا والحديدة عام 2017 قبل أن يتمكن التحالف العربي الداعم للشرعية من استعادتها.

وفي السياق ذاته أثارت تصريحات لمفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي بمباركته اختطاف ميليشيات الحوثي للسفينة إياها، ودعوته الشعب اليمني إلى الالتفاف حول الجماعة، العديد من ردود الأفعال.

(أندبندنت عربية)