أكدت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز استمرار العمل بقرار تعليق الدراسة ومنح الإجازات المؤقتة في المديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حتى إشعار رسمي آخر، محذّرة من أي محاولات لاستئناف العملية التعليمية خارج التوجيهات المعتمدة، لما قد يترتب عليها من مخاطر تهدد سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

وقالت اللجنة، في بيان، اليوم الأحد، إن أي دعوات لاستئناف الدراسة أو إلزام الطلاب والمعلمين والموظفين الإداريين بالحضور، خلافاً لقراراتها السابقة، تمثل مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة بهدف حماية الأرواح وصون الحقوق.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء معلومات بشأن ممارسة الحوثيين ضغوطاً على مديري المدارس والمعاهد وقيادات فروع الجامعات والكليات، لدفعهم إلى استئناف الدراسة رغم استمرار المخاطر الأمنية، مشيرة إلى مخاوف من استغلال المؤسسات التعليمية في عمليات التجنيد والاستقطاب والتعبئة الطائفية.

وحملت اللجنة الحوثيين "وكل من يتواطأ معهم" المسؤولية الكاملة عن تلك الضغوط، وعن أي تداعيات قد تنجم عنها، بما في ذلك تعريض حياة الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي للخطر.

وفيما يتعلق بحقوق العاملين والطلاب، أكدت اللجنة أن الدولة ملتزمة بحفظ الحقوق القانونية والوظيفية والمالية للموظفين، وضمان الحقوق التعليمية للطلاب، مشددة على أن الإجازة المؤقتة لا تمس تلك الحقوق أو المراكز الوظيفية.

كما حذّرت من أن تشغيل المؤسسات التعليمية خارج الأطر والتوجيهات المعتمدة يعرّض المسؤولين عن ذلك للمساءلة القانونية والإدارية، بما في ذلك تعليق صرف المستحقات المالية للمتورطين في مخالفة التعليمات.

وألزمت اللجنة مديري المؤسسات التعليمية وقياداتها بالتقيد الصارم بقرار تعليق الدراسة، وعدم تنفيذ أي تكليفات مخالفة، داعية إياهم إلى إبلاغ الجهات المختصة، عبر وسائل آمنة، عن أي ضغوط أو تهديدات يتعرضون لها.

وأكدت لجنة الطوارئ أن قرار استئناف الدراسة يظل من اختصاص الجهات الرسمية المعنية في الدولة حصراً، على أن يصدر بناءً على تقييم الأوضاع الأمنية ومدى توافر شروط السلامة للطلاب والكوادر التعليمية والإدارية.