توجه الكويتيون، يوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة (البرلمان) من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتعاقبة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة مقارنة بالمؤسسات المماثلة في دول الخليج، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير العدل جمال الجلاوي قوله إن "العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي وكل الإجراءات التي تم اتخاذها أتت بنتائجها المرجوة"، متوقعا أن تكون نسب المشاركة في الاقتراع "قياسية".

وبدأ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح جولة تفقدية صباح يوم الخميس على الدوائر الانتخابية بداية من محافظة الجهراء في الدائرة الرابعة لمتابعة سير العملية.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة. وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

وبعد صراع طويل بين الحكومة والمعارضة أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، في يونيو حزيران حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا واسعا من المعارضة باعتبارها انتصارا لمطالبها.