بعد أقل من شهرين من إفلاس مدينة بيرمينغهام البريطانية، أعلنت نوتنغهام أنها في حالة إفلاس ما يعني أنها ستتوقف عن الوفاء بجميع بنود الإنفاق عدا الخدمات التي يجب توفيرها بموجب القانون.

وأعلن مجلس المدينة لدى نوتنغهام أن لديه عجز كبير في ميزانيته يقدر بـ 23 مليون إسترليني، وصرح المدير المالي للمجلس بأنه من غير الممكن إتاحة ميزانية متوازنة لهذا العام.

وتوقع مجلس المدينة أن تتكبد نوتنغهام عجزاً في الميزانية بواقع 56.9 مليون إسترليني، وبعد استخدام الاحتياطات المقدرة بـ9.4 مليون إسترليني وغيرها من الإجراءات التصحيحية، أشارت التوقعات لانخفاض هذا العجز عند 23.4 مليون إسترليني.

أما عن الأسباب، فأشار المجلس إلى أن المسألة مرتبطة بالمشاكل المالية التي تؤثر على مجالس المدينة في أنحاء بريطانيا مثل زيادة الطلب على الرعاية الاجتماعية للأطفال والبالغين، وارتفاع عدد المشردين، وتداعيات التضخم.

كما أقر بأن المشاكل السابقة ذات الصلة بالحوكمة المالية والإسراف في الإنفاق في العام المالي السابق لعبت دوراً سلبياً.

ومع ذلك أقر المجلس بأن لديه موارد مالية كافية للوفاء بكافة التزاماته الحالية.

وبموجب الإعلان الحالي، فإن جميع بنود الإنفاق عدا حماية الضعفاء وتوفير الخدمات القانونية سيتم تعليقها.

ومن المقرر انعقاد اجتماع في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة لمناقشة الموقف.

وقبل شهرين، أعلنت مدينة بيرمينغهام البريطانية إفلاسها، وذلك لمشاكل مالية ذات صلة بإخفاق مجلس المدينة في دفع فاتورة مالية بقيمة 760 مليون إسترليني لتعويض المتضررين من عدم المساواة في الأجور.