أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين،اليوم الخميس، عن تعيينات محدودة في مجلسها.
 

وبحسب بيان النقابة فقد أقر المجلس تعيين، نبيل الأسيدي، بمهام الأمين المالي للنقابة ورئيساً للجنة العلاقات الخارجية.

كما أقر المجلس تعيين، فكري قاسم، رئيساً للجنة التدريب والتأهيل إضافة لموقعه الحالي رئيس لجنة الفروع.

وأكد مجلس النقابة أنه في حالة جاهزية الدعوة للجمعية العمومية لعقد المؤتمر العام داخل البلاد متى ماتوفرت الظروف المناسبة لذلك.

وشأن لجنة القيد والعضوية ناقش المجلس أعمالها وأكد على استمرار قبول الملفات وتفعيل لجنة القيد الاستئنافية.

ووقف مجلس النقابة في إجتماعه الدوري أمام مجريات الوضع العام الذي يخص الصحافة والصحفيين والمعاناة التي يعيشونها بسبب انقطاع رواتبهم منذ عام 2016 وناقش الاجتماع مختلف الاجراءات التي ستتخذها النقابة على المستوى الداخلي والعربي والدولي في مواصلة لمساعيها التي قامت وما زالت بها، وبهذا الخصوص أقر المجلس التصعيد في هذه القضية خاصة مع تنصل الحكومة اليمنية الشرعية وتهربها عن مسؤولياتها تجاه الصحفيين ومعاناتهم المعيشية على ان يتم التواصل مع منظمة العمل الدولية بالمشاركة مع الاتحاد الدولي للصحفيين وتقديم شكوى بالحكومة.

وعلى صعيد أوضاع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في اليمن التي تشهد سلسلة متواصلة من الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين في مختلف مناطق البلاد، جدد مجلس النقابة الدعوة لجميع الأطراف بالكف عن كل الممارسات والأعمال التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وطالبها بحمايتهم وفقا للدستور والقوانين التي تكفل لهم الحرية في إطار عملهم، ودعا المجلس جميع الاطراف إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين لديها.

وقال بيان النقابة "ومع ما شهدته الحريات العامة منذ عام 2014 وما تعرضت له المؤسسات الصحفية والإعلامية بكافة أنواعها من مصادرة وإغلاق والاستيلاء على أجهزتها في صنعاء وكانت إذاعة صوت اليمن آخر مثال فإن هذه التحديات أمام العمل الصحفي تتعاظم ومع ذلك فإن مساندة عموم الصحفيين وتضامنهم يبقى حائط الدفاع الأول عن حرية العمل الصحفي".


وحذر المجلس من استحداث أي إجراءات أو التصرف في مقر فرع النقابة بمحافظة عدن من قبل ما تسمى بنقابة الاعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي الحنوبي التي استولت بقوة السلاح على المقر في شهر مارس الماضي.

وكرر مجلس النقابة مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات القضائية والسلطة المحلية القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة المعتدين وردعهم بقوة القانون.