دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم لتمكينها من بسط سلطاتها على كامل الأراضي اليمنية، واستعادة مؤسسات الدولة، وحماية المواطنين، وتحقيق الأمن والاستقرار، وصولاً إلى سلام شامل ومستدام يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وجاءت الدعوة في بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البند 65 المتعلق بتقرير مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ81، والذي ألقاه المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي.

وجددت الحكومة، في البيان، التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، وتنفيذ الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعد اليمن طرفاً فيها. كما رحبت باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار 63/33 بشأن تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت التزامها بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، ومساءلة المتورطين في الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعربت الحكومة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، التي يقطنها نحو أربعة ملايين نسمة، محذرة من تداعياته الإنسانية المتفاقمة جراء القصف الذي يستهدف الأحياء السكنية، وعرقلة وصول الغذاء والمياه والأدوية والوقود والخدمات الصحية.

وقالت إن استمرار الحصار يهدد حياة المدنيين، خصوصاً النساء الحوامل والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار وفتح الطرقات، وضمان ممرات آمنة ومستدامة أمام حركة المدنيين ونقل الجرحى والمرضى، وتسهيل وصول المساعدات والإمدادات الأساسية إلى السكان والمرافق الصحية دون عوائق.

كما اتهمت الحكومة الحوثيين، بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة وتصعيد عملياتهم العسكرية في عدد من المحافظات، بما في ذلك القصف المدفعي والصاروخي وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والخدمية ومخيمات النازحين والمؤسسات التعليمية والإنسانية.

وأشار البيان إلى أن الهجمات امتدت إلى استهداف القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أسفر، بحسب الحكومة، عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف أن الاعتداءات على مطار عدن الدولي بالصواريخ الباليستية بلغت ست هجمات خلال أكتوبر الجاري، محذراً من أنها تشكل تهديداً لسلامة الطيران المدني والمسافرين والعاملين، وتعرقل حركة السفر والإجلاء الطبي ونقل المساعدات الإنسانية.

وأكدت الحكومة أن هذه الهجمات تأتي في سياق تصعيد عسكري ممنهج يستهدف مؤسسات الدولة والأعيان المدنية، مشيرة إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح آلاف الأسر، فضلاً عن رصد أطفال مجندين بين القتلى والجرحى.

وأبدت أسفها لما وصفته بغياب موقف دولي حازم يتناسب مع خطورة الانتهاكات وتداعياتها على المدنيين.