طالب مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس، إدارة الرئيس جو بايدن، بالرقابة على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، معربين عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية المعلومات المقدمة لهم، وذلك في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة الفلسطيني.


وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مشرعين بالحزب الديمقراطي طالبوا بمزيد من "الإشراف" من قبل الكونغرس على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها مع حركة حماس.


وبحسب الصحيفة، فإن بايدن واجه "ضغوطًا متزايدة من الكونغرس في الأونة الأخيرة"، حيث وقفت إدارته بحزم إلى جانب أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.


وفي الوقت الحالي، يحث مشرعون ديمقراطيون بايدن على "فرض شروط" على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، للضغط على الأخيرة لتغيير مسارها (في الحرب) أو الدفع من أجل وقف إطلاق النار.


وأضحى النائب جيسون كرو (ديمقراطي من ولاية كولورادو)، الأربعاء، أحدث عضو في الكونغرس يقدم التماسًا إلى الإدارة للحصول على معلومات، قال إنها "ضرورية" بالنسبة له، "للوفاء بالتزاماته الإشرافية كعضو في اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب".


وكتب كرو، وهو أيضًا عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في رسالة موجهة إلى مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، وغيرها من كبار مسؤولي الاستخبارات، أنه يسعى للحصول على "المزيد من الشفافية والمعلومات" بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، والسياسة التي توجهها، و"أي قيود" وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الأمريكية بإيذاء المدنيين أو البنية التحتية المدنية (في غزة)، وفق الصحيفة.


وكتب كرو، وهو جندي سابق في الجيش خدم في العراق وأفغانستان: "أشعر بالقلق من أن الاستخدام واسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة، وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين، يعد خطأً استراتيجيًا وأخلاقيًا".


وفي الأسابيع الأخيرة، سلطت جماعات لحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة بتسيلم الإسرائيلية، الضوء على "التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية المزعومة من قبل القوات البرية الإسرائيلية"، حسب "واشنطن بوست".


ووثقت "بتسيلم" استخدام إسرائيل لـ"قنابل ضخمة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية".


وبعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هذا الشهر برسالة إلى بايدن، يطلبون فيها معرفة الإجراءات، إن وجدت، التي تتخذها الإدارة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين أثناء تزويدها إسرائيل بالأسلحة، وما إذا كانت الأخيرة تستخدم أي إجراءات لتجنب قتل المدنيين.


وتساءل كرو في رسالته عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس احتمال أن يكون لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الإسرائيلية عواقب قانونية أيضا.


وطلب معرفة ما هو "التحليل" الذي أجراه محامو الحكومة الأمريكية لتقييم "مدى تعرض الموظفين الأميركيين للمسؤولية في المحاكم الأجنبية أو الدولية بسبب تقديم الدعم الاستخباراتي".


وأشار كرو، الذي أدرج مرفقا سريا لرسالته يعرض بالتفصيل النطاق الكامل للمعلومات التي كان يسعى إليها، إلى أنه طلب معلومات مماثلة منذ أكثر من شهر لكنه لم يتلق إجابات من الإدارة.


وقال لصحيفة "ذي بوست"، الأربعاء: "بعد 20 عاماً من الحرب العالمية على الإرهاب، طورت الولايات المتحدة معايير محددة للغاية لعمليات الاستهداف وتبادل المعلومات الاستخباراتية وحماية المدنيين".


وتابع: "هذه الرقابة تهدف إلى ضمان امتثالنا لمعاييرنا الخاصة".


تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أكدت أكثر من مرة أنها ملتزمة بالمعايير الدولية والإنسانية في محاربتها لمسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.