كشفت دراسة أجراها، المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، عن إصابة 290 الفاً و385 أسرة نازحة في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب من آثار نفسية متفاوتة جراء صدمة الحرب والنزوح والأوضاع المعيشية.
جاء ذلك خلال اطلاق الدراسة اليوم الخميس في مدينة مأرب، حيث حذرت الدراسة من خطورة تفاقمها على السلم الاجتماعي حاضراً ومستقبلا.
وأوضحت الدراسة التي نفذها فريق بحثي متخصص، أن الآثار النفسية التي سجلت لدى عينة مجتمع البحث في مخيمات النازحين بدرجة عالية توزعت بين " الشعور بالقلق، الخوف والإحباط، الضيق، الشعور بعدم الامان، ضعف مشاركة الأخرين أفراحهم، وضعف الثقة بالآخرين وتكوين الصداقات والعلاقات، والميل للعزلة".
وبينت الدراسة التي أجريت على النازحين وفقا لمتغيرات الجنس، والعمر، والحالة الاجتماعية، والسكن، عن اصابة الأسر النازحة بآثار نفسية بدرجة متوسطة تمثلت في الشعور بضعف علاقة النازح بأفراد مجتمعه قبل النزوح، والشعور بالضعف العام، والمعاناة من النوم المضطرب، والأحلام المزعجة، وشعور النازح بالضيق عندما يكون مع أصدقائه و التجائه الى تناول المهدئات لتحسين الحالة النفسية.
من جانبه، أكد وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، أن ما كشفته هذه الدراسة للجوانب النفسية على النازحين في المحافظة ماهي إلا جانبا ًبسيطاً من الآثار النفسية التي خلفتها صدمة الحرب والنزوح والاوضاع المعيشية على مدى 9 سنوات، على النازحين قسراً الفارين من بطش الحوثيين بحثا عن الأمن والحرية والكرامة.
وأشار مفتاح إلى أن هذه الآثار النفسية تعيشها كل أسرة نازحة وانعكاسها على ايضا على المجتمع المضيف وهو ما يتطلب مزيدا من الدراسات والبحوث وعمل الخطط والبرامج التي تواجه هذه المشكلة المتفاقمة التي توثر على الصحة النفسية للأسر وعلى النسيج الاجتماعي والسلم والأمن المجتمعي وعلاقاته حاضرا ومستقبلا.
ودعا مفتاح المنظمات والمهتمين إلى الاستفادة من هذه الدراسة وما خلصت إليه من نتائج، في إعداد خطط وبرامج تدخلاتهم للدعم النفسي والصحي والمجتمعي ودعم السلطة المحلية في بناء المؤسسات الصحية التي تقدم لهم الخدمات النفسية العلاجية على مستوى عال من الكفاءة والحرفية.
وأكد أن معالجة أوضاع النازحين وجبر الضرر وتقديم الدعم النفسي هي واحدة من المسئوليات الملقاة على عاتق المنظمات الأممية والدولية والمحلية والمجتمع الدولي.
من جانبه أوضح رئيس المركز القومي، عبدالحميد عامر، أن المركز هدف من خلال الدراسة إلى لفت نظر الجهات الرسمية والمجتمع الدولي والهيئات الإغاثية والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال إلى مشكلة تتفاقم حدتها وخطورتها وتكون لها عواقب كبيرة حاضرا ومستقبلا.