أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس قراراً يقضي بدمج عدد من الأجهزة الأمنية والاستخبارية التابعة للقطاعات والكيانات المسلحة المتعددة كافة في البلاد تحت مسمى "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، في خطوة عدها مراقبون أنها تأتي لتوحيد أداء الأجهزة الأمنية، ومواجهة الخطر الذي تشكله الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

وتضمنت القرارات التي جاءت عقب اجتماع في العاصمة السعودية الرياض لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الذي يترأسه رشاد العليمي، دمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في جهاز واحد أطلق عليه "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، كما تضمنت إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الإرهاب، وتعيين قائد له.

ووفق القرار "يدمج كل من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي و"حراس الجمهورية" وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى ’الجهاز المركزي لأمن الدولة‘، ويكون مقره في العاصمة الموقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع له في محافظات الجمهورية. ويتبع الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهمات والمسؤوليات كافة المنصوص عليها في هذا القرار، ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي".

تعدد الولاءات

ويفهم من القرار وصيغته إعادة الاعتبار للقرار السيادي لسلطات الدولة الرأسية عقب تسع سنوات من الاختلال والشتات وتعدد الولاءات العسكرية والحزبية وتداخل وتشتت مهماتها، وهو ما أضعف الصف المناوئ للمشروع الحوثي في البلاد وترتب عليه إطالة أمد الصراع.

وعلاوة على الإخفاقات السياسية واتهامات الفساد المالي والإداري الذي تواجهه، عانت الشرعية اليمنية الإخفاقات العسكرية التي يمكن تلخيصها في تراجعها الميداني المتتالي خلف خطوط دفاع تقليدية في وقت بدأت فيه الميليشيات الحوثية توسيع نفوذها جنوباً وشرقاً.

ولعل أبرز أسباب إخفاقات الحكومة، وفقاً لخبراء هي حال التباين والانقسام الذي تعانيه، فعلى رغم اتفاقها على مناهضة المشروع الحوثي إلا أن مكوناتها تختلف بينياً انطلاقاً من مواقف مبدئية، وهو ما شتت القرار العسكري والأمني، وفتح ثغرات فادحة أمام الجماعة الحوثية نتج منها هزائم عسكرية متلاحقة واختراقات أمنية كلفتها خيرة وأكفأ قادتها العسكريين.

مكافحة الإرهاب.. وستة أشهر

عملياً كلف القرار رئيس جهاز الأمن السياسي والأمن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي، بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية زمنية لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وشملت القرارات الرئاسية قرار إنشاء جهاز أمني متخصص تحت اسم "جهاز مكافحة الإرهاب" سيكون مقره العاصمة اليمنية الموقتة عدن. ونظم القرار "مهمات واختصاصات الجهاز وبنائه التنظيمي"، على أن "تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتكون له موازنة مستقلة ونظام مالي ويخضع لإشراف اللجنة الامنية العليا".

وألزم القرار الجهاز بـ"العمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات والأوليات كافة المتعلقة بها إلى الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة".

وجرى تعيين اللواء شلال على شائع رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، وهو قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بفك الارتباط واستعادة الدولة اليمنية الجنوبية التي دخلت في وحدة طوعية مع الشمال اليمني عام 1990، وسبق وتولى عدداً من المناصب الأمنية كان آخرها مدير أمن محافظة عدن.

قوات الدمج

وتعد قوات "حراس الجمهورية" التي شملها قرار الدمج قوات عسكرية وأمنية يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي ونجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي صالح، وتتمركز في السواحل الغربية للبلاد، فيما تضم "قوات العمالقة" عدداً من الألوية العسكرية والأمنية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، وهي أبرز القوات المناوئة للميليشيات الحوثية التي نجحت في وقت سابق من إيقاف تمدد الجماعة الحوثية حين أجبرتها على التراجع في محافظات عدة خلال مدة زمنية قياسية.

طي الخلاف بخطوة حاسمة

وبحسب مراقبين فإن القرار الذي يأتي تتويجاً لعمل "اللجنة العسكرية والأمنية" المكلفة من الرئاسي اليمني بإنجاز "تصورات توحيد التشكيلات العسكرية كافة تحت لواء الشرعية"، وهو يمثل خطوة عملية حاسمة لكبح المشروع الحوثي وتوحيد القرار العملياتي والعسكري.

لكن ثمة تحديات وفق محللين يمنيين قد تواجه "عملية الدمج"، خصوصاً أنها خطوة تأخرت كثيراً بعد أن اعترض عملها جملة من التعقيدات، ومنها الخلاف الدائر بين التشكيلات العسكرية المنضوية تحت لواء الشرعية من جهة وقوات المجلس الانتقالي من جهة أخرى، وهما القوتان اللتان يعول عليهما الشعب اليمني لمواجهة التمدد الحوثي.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني من الرياض تحذيره للحوثيين من مغبة "الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحهم الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية".

(اندبندنت عربية)