أصدر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، قراراً قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في اليمن إلى 15 مليار ريال يمني وذلك بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون.

وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك، على ضرورة استيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين إبتداءً من العام 2024، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة إبتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الاستيفاء في 31 ديسمبر 2025.

وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 50%من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025.

ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق إستخدام احتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب.

وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.