حملت منظمة" سام" للحقوق والحريات، مقرها جنيف، السلطات في محافظة حضرموت المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين في سجن المنورة بمدينة المكلا المضربين عن الطعام احتجاجا على رفض الافراج عنهم رغم صدور أحكام بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة في بيان، إن "إدارة سجن المنورة في مدينة المكلا جنوب اليمن ترفض تنفيذ قرار الجهات القضائية بالإفراج عن عشرات المعتقلين منذ سنوات، بعد صدور أحكام ببراءتهم، مما دفعهم للبدء بالإضراب عن الطعام منذ 6 سبتمبر/ أيلول الماضي للفت أنظار العالم لقضيتهم، داعية السلطات والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ حكم الإفراج عن المعتقلين دون اشتراطات".

المنظمة أكدت أن ما يتعرض له المعتقلون المضربون يُعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان، وشكلا من أشكال الاحتجاز التعسفي غير القانوني الذي تمارسه إدارة سجن المنورة مع بعض الجهات التابعة لدولة الإمارات التي تخضع لها إدارة السجن بصورة مباشرة بحسب ردهم على بعض أهالي المحتجزين.

وأشارت إلى أن رفض إدارة السجن تنفيذ الأوامر القضائية يشكل استهتارا بالمؤسسة القضائية، ويكشف عجزها عن حماية حقوق الإنسان، والانتصار لحقوق الضحايا القانونية بعد قضائهم مددا طويلة في المعتقل وصدور أحكام قضائية ببراءتهم، بعضها صادرة منذ 3 سنوات.

رئيس منظمة "سام" توفيق الحميدي، وصف الاضراب الجماعي للمعتقلين في سجون المكلا بالتطور خطير، "يُلزم المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري دون انتظار أي مساعي سياسية أو أممية، حيث أن حياة العشرات من الموقوفين معرضة للخطر الحقيقي وإن تأخير عملية التدخل سيحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يحدث في حال تطورت احتجاجات المعتقلين".

وأضاف الحميدي: "إن ممارسات الحكومة المعترف بها دوليًا أمر مستهجن فبدلًا من أن تكون السلطات هي من تساعد على حماية حقوق المدنيين في ظل ما يعانوه من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة نجدها تعمّق تلك الانتهاكات بممارساتها غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه الموقوفين داخل السجون".

وأكدت "سام" على أن تأخر النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين يُظهر تعنتًا غير مبرر، محذرة من أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين.

ويبلغ عدد المعتقلين في سجن المنورة بمدينة المكلا في محافظة حضرموت شرق اليمن،29 معتقلا صدر بحقهم قرار الافراج إلا ان السلطات ترفض الافراج عنهم، ما جعلهم يعلنون الاضراب احتجاجا على ذلك.