أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية عن قلقه البالغ إزاء حملات التشهير ضد قيادة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية في عدن وكادرها الوظيفي من قبل وزير الخدمة المدنية والتامينات عبالناصر الوالي واستغلالة لسلطته ونفوذه لتحقيق اهدافه في الاقصاء والاحلال.

جاء ذلك في بيان حيث أعرب الاتحاد عن أسفه لما تعرضت له المؤسسة من اقتحامات مسلحة استهدفت قيادتها وموظفيها ومنعهم من ممارسة مهامهم وظائفهم، وتغيير قيادة المؤسسة وبعض الموظفين تحت مبررات غير قانونية تخالف الدستور والقوانين النافذة.

وقال بيان الاتحاد :" إن مايحدث من قبل وزير الخدمة من انتهاكات وتدخلات  وتجاوزات لامسؤلة في شؤون المؤسسة يعد جريمة جنائية وخرقا لمبادئ الدستور والقانون، كما ان هذه التصرفات اللا مسئولة والغير قانونية تعد جريمة مجتمعية وكارثة انسانية بكل ماتحملة الكلمات من معان والمتضرر الاول والاخير من كل مايحدث هم العمال المؤمن عليهم والمتقاعدين منهم واسرهم من بعدهم والمجتمع بشكل عام".

ودعا الاتحاد الجانب الحكومي بتحمل مسؤلياته الدستورية والقانونية في وقف هذا التعنت ،ووضع حد لهذه التدخلات حفاظاً على المصالح العامة لعمال القطاع الخاص المؤمن عليهم.

وطالب الاتحاد بالوقف الفوري والعاجل لكافة التجاوزات والتدخلات وحملات التشهير الاعلامية ضد قيادة المؤسسة وموظفيها، والغاء كافة القرارات المخالفة للقانون المتخذة من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات وتميكن رئيس المؤسسة وموظفيها من ممارسة اعمالهم .

كما يطالب امنظمتي العمل الدولية والعربية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والاتحادين الدولي والعربي لنقابات العمال الوقوف بجدية أمام هذه التجاوزات والتدخلات التي يطال اثرها الطبقة العاملة.