حملت الحكمة اليمنية، المعرف بها دوليا، الحوثيين مسؤولية ايصال جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة إلى طريق مسدود.

وأكد مصدر مسؤول في الحكومة ردا على بيان الحوثيين الأخيرة بشأن الهدنة، أن الحكومة مع خيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وفي التفنيد الذي أوردته وكالة " سبأ" الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول في الحكومة على ما وصفتها" المغالطات" فقد اتهمت الحوثيين بالتلاعب وعدم الجديد بالالتزام ببنود الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة.

وأوضح المصدر أن الحكومة لم ترغب بالرد فور نشر الحوثيين ما قالت عنه" مغالطات" حتى لا تدخل في باب المهاترات معهم وحتى تعطى الجهود الدولية الفرصة لإقناع الحوثيين اعلاء مصلحة اليمن وشعبه على أية مصلحة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام، منذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة.

وأكد المصدر الحكومي أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الانسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل الحوثيين الذين تعمدوا الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

نص التفنيد الذي أوردته الحكومة اليمنية ردا على الحوثيين

أولا: فتح الطرقات

طالبت الحكومة بفتح طرقات تعز الرئيسية باعتبار أن الأثر الانساني المترتب عن إغلاق طرق المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين، ويعانون حصارا جائرا ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية عليهم، وهو مطلب يتفق عليه كافة أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما أبدت الحكومة ترحيبا بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرق محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم - صنعاء، وطريق صرواح - صنعاء، وطريق الراهدة - كرش، وطريق دمت - مريس.

أظهرت الميليشيات الحوثية حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب واختارت أن تفتح طرقات إما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي أو طرق وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرق غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز.

وحرصا على تحقيق انفراجه في ملف فك حصار تعز تجاوبت الحكومة مع مبادرات المبعوث بشأن جدولة فتح الطرقات الرئيسية، وأيضا وافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة إلى الحوجلة وطريق الأربعين، وهو طريق لا يشكل أي مخاطر أمنية أو عسكرية على أي طرف.

في المقابل افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقا لاتفاق الهدنة، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الاتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.

ثانياً: ميناء الحديدة

في ديسمبر 2019 رعت الأمم المتحدة اتفاقا بين الحكومة ومليشيا الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقا لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني الذي يوفر تمويلا لمليشيا الحوثي ومحاربة غسيل الأموال، وأن تورد كافة الإيرادات إلى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

- نقضت مليشيا الحوثي هذا الاتفاق وقامت بنهب المبالغ التي وُردت لهذا الحساب وامتنعت من اليوم الأول عن رفع أي بيانات عن حركة الحساب أو الأموال بحسب نصوص الاتفاق، وأفتعلت أزمات متتالية أدت إلى توقف ادخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في أبريل الماضي.

- وفي اطار اتفاق الهدنة وافقت الحكومة على العودة للآلية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في 2019، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد عن 54 شحنة بحمولة تصل الى مليون ونصف طن. وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد عن 203 مليار ريال.

-عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت مليشيا الحوثي أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم إلى مكتب المبعوث الأممي وفقا للآلية المتفق عليها، مما أدى إلى تراكم السفن وحدوث أزمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية وكذا دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.

ثالثاً: مطار صنعاء

منذ توقف الرحلات إلى مطار صنعاء في 2016، قدمت الحكومة عددا من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية، وأبدت استعدادها الاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، إلا أنه لم تلق معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

- تنفيذا لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد 50 رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء إلى عمان، ورحلة واحدة إلى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار الميليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول .

-وفور بدء تنفيذ هذا البند، عمدت مليشيا الحوثي إلى تعقيد ذلك من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها، وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة، كما حذرت الحكومة الأمم المتحدة بأن ذلك يمثل خطر أمني في التنقلات الدولية، ويمكن أن يكون مسار يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل أفراد مشبوهين أو ملاحقين دوليا.

وكحل مؤقت ومجددا من أجل إنجاح مسار الهدنة، وافقت الحكومة على أن يحصل المسافرين على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.

بالنسبة لفتح وجهات جديدة للطيران المباشر فإن ذلك أيضا يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها هذه الدول بشأن التنقلات منها واليها، وأبدت الحكومة حرصها الكامل لتحقيق ذلك بعد معالجة الاشكاليات الفنية والأمنية ذات العلاقة التي تفرضها مليشيا الحوثي.

رابعاً: إيقاف التصعيد العسكري

-التزمت الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية من قبل مليشيا الحوثي والتي أدت إلى سقوط اعداد كبيرة من العسكريين والأمنيين في مناطق الحكومة ، إذ بلغ عدد شهداءنا وجرحانا خلال فترة الهدنة أكثر من 1400 من العسكريين و 96 من المدنيين.

-شنت مليشيا الحوثي هجوما عسكريا واسعا في محافظة تعز أدى إلى استشهاد عشرة أشخاص وجرح آخرين ، استهدف اغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثين فتح الطرقات في تعز .

- هذا بالإضافة إلى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية فضلا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية .

خامساً: الرواتب

- كان دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين أحد أهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات.

-وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة في العام 2019 بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و 50% من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات.

كما أن الحكومة قادت نقاشا مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين.

ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام 2020. بينما تفرض مليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والأوعية الإيرادية في مناطقها، وتتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية.

كما أنها قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت 60 مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وفقا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في 2019، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مارب خلال الفترة الماضية، بدلا من صرفها فيما تم الاتفاق عليه وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

إن دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والايرادات الضريبية في مناطق سيطرة المليشيات، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض ارادات.

سادساً: ملف المعتقلين والمختطفين

وهو الملف الاكثر انسانية والحاحا ولا يكلف الميليشات اي جهد او كلفة ولكنها تصر على رفض اي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في ستوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار تلو الاعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الإنساني.

وأشار المصدر الحكومي، إلى أن مغالطات مليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام مصالحها الخاصة التي تسعى اليها بعيدا عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني.

وقال "لقد فعلت الحكومة كلما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعيا للتخفيف على أبناء شعبنا غير أن الميليشات الحوثية تسعى الى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والاكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية".

وأضاف المصدر، "وإذ نقوم بهذا الايضاح لأبناء شعبنا نؤكد كذلك أننا كنا وسنظل دائما في صف الشعب ومع خيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من المعاناة، وعليه فإننا نحمل هذه الميليشيات المتمردة مسئولية ايصال هذه الجهود إلى طريق مسدود، وندعو مجلس الأمن والمجتمع لتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن المليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية".