حذرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين، الشركات النفطية والملاحية التي تلقت المخاطبات من مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها المخاطبات حفاظا على مصالحها ومغادرة البلاد.

وحسب ما أوردته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، فإنه جرى تحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، والتي تضمنت إلزامها بأن عليها الوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات ما وصفتها بـ " نهب الثروة السيادية اليمنية".

وقالت الاقتصادية إن "تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة".

وأكدت أنها ستستمر في رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وسيتم الرفع بأي مخالفة لذلك إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني. حسبما ذكرت الوكالة الحوثية.