وسط عاصفة الاتهامات التي طالت خلال الساعات الماضية موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضلوعهم في هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي فجر حربا إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمواصلة تمويل الأونروا.

وأكد المسؤول الأممي الرفيع، أنه تم إنهاء عقود 9 موظفين في المنظمة تم التعرف عليهم بعد ادعاءات تورطهم في هجمات 7 أكتوبر.

أي متورط سيحاسب

كما تعهد في بيان، اليوم الأحد، بمحاسبة "أي موظف ضالع في أعمال إرهابية".

إلا أنه شدد في الوقت عينه على ضرورة الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها. وقال "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا".

إلى ذلك، أوضح أن "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية"، مضيفا أن الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون".

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حذر أمس من أن القرار الذي اتخذته عدة دول بتعليق تمويلها يهدد العمل الإنساني المتواصل في قطاع غزة المحاصر وأماكن أخرى في المنطقة.

كما نبه إلى أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، لافتاً إلى أن حوالي 3 آلاف موظف أساسي من أصل 13 ألفا في غزة لا يزالون "يعملون على منح مجتمعاتهم شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل".

يذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى فنلندا، فضلا عن أستراليا وكندا، كانت علقت أمس مشاركتها في تمويل تلك المنظمة الأممية، بعدما أعلنت الأخيرة يوم الجمعة الماضي أنها تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية للأونروا حول الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر. إلا أن الوكالة التي تأسست عام 1949 أكدت حينها أنها أوقفت هؤلاء الموظفين وأحالتهم إلى التحقيق.