دارت معارك عنيفة في جنوب قطاع غزة، أمس الأحد، بين مسلحي "حماس" والفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، فيما واصلت الولايات المتحدة ومصر وقطر جهودها في باريس سعياً للتوصل إلى اتفاق هدنة.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات للمدنيين في غزة، بعد اتهام إسرائيل عدداً من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضلوع في هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

ميدانياً، قال الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ114 من الحرب إن قواته الخاصة تخوض "معارك كثيفة" في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مؤكداً أنها قتلت "إرهابيين وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة"، كما أعلن تنفيذ غارات أيضاً في وسط قطاع غزة وشماله.

وقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً خلال النهار في هذه المدينة الأكبر في جنوب القطاع جراء قصف الطائرات الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".

وتدور الاشتباكات خصوصاً حول مستشفيي ناصر والأمل، اللذين يعملان بصورة جزئية فقط ويؤويان آلاف النازحين الفارين من القصف والمعارك.

التفاوض على هدنة

من أجل التفاوض على هدنة التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) وليام بيرنز، الأحد، في باريس، مسؤولين من إسرائيل ومصر، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري، بحسب مصادر قريبة من المشاركين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاجتماع كان "بناءً"، متداركاً أنه "لا يزال أي خلافات" بين الأطراف، ولفت إلى أن الأطراف المعنيين "سيواصلون محادثاتهم هذا الأسبوع في اجتماعات أخرى".

وذكر المكتب في بيان أنه "لا تزال هناك فجوات كبيرة ستواصل الأطراف بحثها هذا الأسبوع في اجتماعات مشتركة إضافية".

وجاء في البيان أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنيا التقيا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل.

وقال البيان إن المحادثات أجريت في أوروبا من دون أن يحدد مكانها. وتحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسهيل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

وكان رئيسا جهازي الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية قد التقيا في وقت سابق مسؤولين قطريين ومصريين، مما ساعد في التوصل إلى هدنة قصيرة الأجل في نوفمبر (تشرين الثاني) شهدت إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.

ووافقت إسرائيل في المقابل على زيادة المساعدات لغزة وأطلقت سراح عشرات السجناء الفلسطينيين. وكانت قطر ومصر والولايات المتحدة قد توسطت في الهدنة في نهاية نوفمبر، التي تم خلالها الإفراج عن نحو 100 من نحو 250 رهينة خطفوا في إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من النساء والقصر وتعليق القتال وإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

ووفق السلطات الإسرائيلية، لا يزال 132 رهينة محتجزين في قطاع غزة، يعتقد أن 28 منهم لقوا حتفهم. وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاتفاق المقترح يتضمن هدنة لشهرين وإطلاق سراح جميع الرهائن، إضافة إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.

تمويل "الأونروا"

في نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان بعد تعليق دول تمويل "الأونروا"، "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضاً بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرار عمليات (الأونروا)". وأضاف "يعتمد مليونا مدني في غزة على المساعدات الحيوية (من وكالة الأمم المتحدة) من أجل بقائهم اليومي، لكن التمويل الحالي لـ(الأونروا) لن يسمح لها بتلبية جميع الاحتياجات في فبراير (شباط)".

بدوره، حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجهات المانحة على "عدم تعليق تمويلها".

وأعلنت عدة دول مانحة رئيسة لـ"الأونروا" أنها ستعلق موقتاً تمويلها الحالي أو المقبل جراء هذه الاتهامات، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والمانيا وسويسرا وفرنسا.

في المقابل، أعلنت النرويج، وهي دولة مانحة رئيسة، الأحد، أنها ستواصل تمويل "الأونروا" حتى لا "تعاقب ملايين الأشخاص بصورة جماعية".

من جانبها قالت اليابان إنها قررت تعليق التمويل الإضافي لـ"الأونروا". وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو "تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين من (الأونروا) في الهجوم الإرهابي على إسرائيل"، وإنها "تحث (الأونروا) بشدة على إجراء التحقيق بطريقة سريعة وكاملة".

"حملة ظالمة"

وانتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان غوتيريش، مؤكداً أنه تجاهل مراراً وتكراراً "الأدلة" المقدمة إليه في ما يتعلق بضلوع "الأونروا" في "التحريض والإرهاب".

وبينما نددت "حماس" بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد (الأونروا) ومنظمات أممية أخرى، استنكرت السلطة الفلسطينية "الحملة الظالمة... الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، قال النازح من الشمال بسام المصري، "إذا انقطعت المساعدات التي تأتي منها (الأونروا) ستصبح هناك مجاعة، هي التي تعطينا الطحين والأكل والشراب".

ونزح أكثر من 1.3 مليون من سكان غزة نحو الحدود المغلقة مع مصر هرباً من القتال الذي صار يتركز حول مدينة خان يونس.

على الجانب الإسرائيلي، طالب متظاهرون صباح الأحد بعدم السماح بوصول المساعدات إلى غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن، ومنعوا دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم قرب رفح.

إعادة الاستيطان في غزة

شارك آلاف الإسرائيليين وبينهم وزراء من اليمين المتطرف وحلفاء لنتنياهو في مؤتمر بالقدس، الأحد، للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.

ورفض نتنياهو في تصريحات رسمية سابقة إعادة الاستيطان في غزة، لكن المؤتمر يظهر أن الموقف الذي كان هامشياً في السابق قد اكتسب زخماً داخل حكومته اليمينية المتشددة.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "إذا كنا لا نريد السابع من أكتوبر آخر، علينا أن نسيطر على المنطقة". وأضاف السياسي المثير للجدل أن على إسرائيل أن "تشجع الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، مكرراً تصريحات سابقة استدعت توبيخاً حاداً من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وحمل عديد من المشاركين أسلحة، بينما كان باعة خارج مركز المؤتمرات يبيعون قمصاناً كتب عليها "غزة جزء من أرض إسرائيل". وحض المتحدثون في المؤتمر الذي أقيم في مركز مؤتمرات بالقدس وحضره أعضاء من حزب نتنياهو وعديد من الوزراء الآخرين، رئيس الوزراء على تحويل حلمهم إلى حقيقة.

"اتفاقات أوسلو ماتت"

ودعا بعضهم إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة، وأعلنوا أن المستوطنات هي السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين.

وهتف المؤتمرون "اتفاقات أوسلو ماتت، شعب إسرائيل حي"، في إشارة إلى الاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التاريخية في التسعينيات التي منحت الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً.

وقالت زعيمة المستوطنين دانييلا فايس إن مؤتمر الأحد يهدف إلى الضغط على الحكومة "للعودة إلى قطاع غزة وإقامة مجتمعات على الفور". وزعمت أن "العرب لن يبقوا في غزة"، مضيفة "ولا (حماس)، ولا أنصار (حماس). وأولئك الذين لا يدعمون (حماس) لا يريدون البقاء على أي حال".

واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 خلال حرب الأيام الستة التي شهدت أيضاً الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية.

إقامة دولة مستقلة

ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة مستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وفي وقت سابق من شهر يناير (كانون الثاني)، قال نتنياهو إنه "لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب (نهر) الأردن"، وهذا ما يتعارض مع قيام دولة فلسطينية، لكنه أضاف أن إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة "ليس هدفاً واقعياً". وأعطت حكومة نتنياهو الأكثر تديناً وتطرفاً في تاريخ إسرائيل الأولوية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منذ توليها السلطة أواخر عام 2022.

ويدعو شركاء مع نتنياهو في الائتلاف الحكومي بصورة متزايدة إلى تجديد الاستيطان الإسرائيلي في غزة، في تحدٍّ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في أوائل يناير، "غزة أرض فلسطينية، وستبقى أرضاً فلسطينية".