قالت حركة "حماس"، أمس الثلاثاء، إنها تلقت اقتراحاً جديداً لوقف إطلاق النار في الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة وإنها تدرسه، وهو اقتراح قدمه وسطاء بعد محادثات مع إسرائيل، وذلك في إطار أكثر مبادرات السلام جدية منذ أشهر على ما يبدو.

وقال مسؤول في "حماس" لوكالة "رويترز"، إن المقترح يشمل هدنة من ثلاث مراحل ستفرج الحركة خلالها أولاً عن المدنيين المتبقين بين الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ثم الجنود، وأخيراً جثث الرهائن القتلى.

ولم يشر المسؤول الذي تحدث طالباً عدم نشر اسمه إلى مدد المراحل أو تصور ما سيلي المرحلة الأخيرة.

لكنها المرة الأولى التي تُنشر فيها تفاصيل عن دراسة الطرفين لمقترح جديد منذ انهيار الهدنة الوحيدة الوجيزة في الحرب حتى الآن في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

ويأتي مقترح وقف إطلاق النار عقب محادثات في باريس اشترك فيها مديرو أجهزة مخابرات إسرائيل والولايات المتحدة ومصر ورئيس الوزراء القطري.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرر توعده بعدم سحب القوات من غزة قبل "النصر الكامل"، في لفتة إلى الفجوة الضخمة في المواقف المعلنة للطرفين المتحاربين مما يتطلبه الأمر لوقف القتال ولو موقتاً.

وقال نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية "لن نتنازل عن أي شيء أقل من النصر الكامل".

وأضاف أن إسرائيل ستحقق كل أهدافها، مشيراً إلى أن "هذا يعني القضاء على "حماس" وإعادة جميع رهائننا وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد ذلك".

وقال سامي أبوزهري المسؤول في "حماس"، إن تصريحات نتنياهو تثبت أنه غير مهتم بنجاح اجتماع باريس ولا يهتم بحياة الرهائن الإسرائيليين.

كما قللت حركة "الجهاد الإسلامي" حليفة "حماس" من احتمالات التوصل إلى هدنة قائلة إنها لن تشارك في أي صفقات تتعلق بالرهائن من دون وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة.

وتقول "حماس"، إنها ستفرج عن الرهائن المتبقين فقط في إطار اتفاق أشمل لوقف الحرب نهائياً، بينما تقول إسرائيل إنها لن تتوقف عن القتال حتى القضاء على "حماس" التي تحكم قطاع غزة منذ 2007.

ويتعرض نتنياهو لضغوط من حليفته واشنطن من أجل تحديد مسار لإنهاء الحرب، وكذلك لضغوط محلية من أقارب الرهائن الذين يخشون أن تكون المفاوضات السبيل الوحيدة لإعادة الرهائن. لكن الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم تقول إنها ستنسحب بدلاً من التصديق على اتفاق لتحرير الرهائن من دون القضاء على "حماس".

قتال عنيف

جاءت هذه التطورات الدبلوماسية بعد ساعات من قتل قوات خاصة إسرائيلية متنكرة في زي عمال طبيين ونساء مسلمات ثلاثة فلسطينيين أعضاء في فصائل مسلحة في هجوم على مستشفى بالضفة الغربية، في إجراء يسلط الضوء على خطر امتداد الحرب في غزة إلى جبهات أخرى.

وفي غزة نفسها، دار قتال عنيف في النصفين الشمالي والجنوبي من القطاع، مع استئناف القتال في الشمال حتى بينما تحاول القوات الإسرائيلية اقتحام خان يونس، المدينة الرئيسة في الجنوب.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية التي تتقدم في خان يونس اقتحمت المستشفى الذي يوجد به مقر خدمة الإنقاذ وأمرت الموظفين والمدنيين النازحين بالخروج تحت تهديد السلاح. ونفت إسرائيل ذلك.

وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار بالقرب من مستشفى الأمل ومكتب الهلال الأحمر في خان يونس مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة تسعة.

وشنت إسرائيل هجوماً جديداً في شمال غزة بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها حققت نجاحات في مواجهة المسلحين الفلسطينيين.

وقال سكان في غزة، إن كثيراً من العمليات التي جرت، الثلاثاء، في القطاع تركزت على مخيم الشاطئ للاجئين وبالقرب من مستشفى الشفاء.

وذكر سكان ومسؤولون في قطاع الصحة أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها على عشرات الفلسطينيين بالقرب من ميدان الكويت في الجزء الجنوبي من غزة إذ يتم تفريغ شاحنات المساعدات الواردة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

واستمرت القوات الإسرائيلية في توجيه هجماتها على مدينة خان يونس بالجنوب ومحاصرة المستشفيين الرئيسين هناك.

ديرمر يلتقي سوليفان لبحث الصراع

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيجتمع، اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لبحث الصراع في غزة.

وتضغط واشنطن على حكومة نتنياهو للخروج بخطة لإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وكان ديرمر سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

وقف تمويل الأونروا "كارثي"

من جانب آخر، أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، الأربعاء، أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيكون له "عواقب كارثية" على غزة.

وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن "سحب التمويل من الأونروا أمر خطر وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن واشنطن بحاجة إلى رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها للأونروا بعد اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة تورطوا في هجوم "حماس" على إسرائيل.

ورحبت ليندا توماس غرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت غرينفيلد "نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، مثل هؤلاء الأفراد الـ12، حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملها المهم الذي تؤديه".

ودفعت الاتهامات الإسرائيلية عدة دول إلى وقف التمويل للوكالة. ويتضمن ملف للمخابرات الإسرائيلية اتهامات بأن بعض الموظفين بالوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم "حماس".

ويتهم الملف نحو 190 موظفاً في الأونروا بالانضمام إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي". واتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الوكالة، التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقاً في الاتهامات.

كان مجلس الأمن الدولي قد عبر، في وقت سابق الثلاثاء، عن قلقه في شأن "الوضع الإنساني الخطير وسريع التدهور" في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على التعاون مع منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج.

وجاء بيان المجلس المؤلف من 15 عضواً بعدما اجتمعت كاج بالمجلس للمرة الأولى منذ تولي منصبها قبل نحو شهر.

وقالت كاج، إنه لا يوجد بديل للدور الإنساني الذي تقوم به الأونروا، التي تدير المدارس وعيادات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات في غزة، فضلاً عن توزيع المساعدات.

وقالت كاج للصحافيين بعد إحاطة مجلس الأمن "لا يمكن لأي منظمة أن تعوض نسيج الأونروا وقدراتها الهائلة وإمكانياتها ومعرفتها بالسكان في غزة".