دعت الحكومة اليمنية مجلس حقوق الإنسان لتقديم الدعم لها والمساعدة من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن.

وطالبت الحكومة مجلي حقوق الإنسان، تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في مواصلة عملها في اليمن وفقا ما يؤكد عليه مشروع القرار تحت البند العاشر.

وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، قال في كلمة أمام أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان جنيف، إن الحكومة تتطلع لتعزيز التعاون مع المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

وأكد عرمان أن "الحكومة ترى في التقييم الإيجابي الذي تناولتها تقارير المفوض السامي لثلاث سنوات متتالية دليلا قويا لاستمرار اللجنة الوطنية، وأن يتم رفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها ".

وأوضح أن الحوثيين رفضوا تنفيذ بنود الهدنة ومارسوا خروقات واعتداءات مسلحة أدت إلى سقوط أكثر من 300 قتيل عسكري ومدني وأكثر من 1000 جريح بينهم نساء وأطفال.

وطالب عرمان من مجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة تجاه الحوثيين بسبب "الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها ورفضهم للسلام، ومن أجل الانصياع للقبول بتنفيذ القرارات الدولية.