بعد "الفيتو" الذي استخدمته في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة، كشفت واشنطن عن مقترح بديل يتضمن تفاصيل إضافية.

وتزداد المخاوف من احتدام الحرب في غزة وتوسعها في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان لا سيما في ظل تصريحات متشددة من مسؤولين إسرائيليين.

المقترح الأمريكي يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وعدم تسلم حماس للسلطة بعد الحرب، والتزام واشنطن بمسار حل الدولتين.

وقد لا تكون الجهود الأمريكية لوقف الحرب حتى وإن بشكل مؤقت، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، خاصة في ظل تمسك حماس بموقفها بعدم الإفراج عن الرهائن دون صفقة، فيما ترفض إسرائيل وبشكل قاطع إعلان قيام دولة فلسطينية، بحسب ما تحدث به محللون لموقع "الحرة".

وأشاروا إلى أن ما تطمح إليه الولايات المتحدة قد لا يتعدى أن يكون محاولة لتحقيق مكاسب لصالح إسرائيل، أو قد يشكل بداية لإيجاد حل سياسي للأزمة.

هل تتوقف الحرب قبل رمضان؟

"مشروع القرار الأمريكي، إذا تم إقراره في مجلس الأمن الدولي في أعقاب رفض مشروع القرار الجزائري، قد يدفع بوقف إطلاق نار مؤقت ومتقطع"، بحسب ما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، ريتشارد تشازدي، لموقع "الحرة".

وزاد أن مشروع القرار الأمريكي الذي تحدثت به المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد "يوفر بعض المرونة واختلاف طفيف في مسار المفاوضات، ويفتح فرصا لم تكن مطروحة من قبل".

وتابع تشازدي أن الفلسطينيين يجب أن يدركوا ضرورة "إخراج حماس من الصورة تماما، وإعادة بناء السلطة الفلسطينية ودعمها، إذ أن أي طرح بوجود دور لحماس في أي حكومة مستقبلية أمر مرفوض تماما"، مشيرا إلى أن إسرائيل جعلت هدفها واضحا للجميع بخوضها الحرب في غزة "ضد حماس باعتبارها تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل".

ويوضح نص المشروع الأمريكي أن حماس ليس لها مكان في الحكم المستقبلي لغزة، كما أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني أو حقه في تقرير مصيره. وقالت غرينفيلد في هذا الشأن "مرة أخرى، أعتقد أننا نتفق على كل ذلك".

بعد "الفيتو" الذي استخدمته في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة، كشفت واشنطن عن مقترح بديل يتضمن تفاصيل إضافية.

وتزداد المخاوف من احتدام الحرب في غزة وتوسعها في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان لا سيما في ظل تصريحات متشددة من مسؤولين إسرائيليين.

المقترح الأميركي يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وعدم تسلم حماس للسلطة بعد الحرب، والتزام واشنطن بمسار حل الدولتين.

وقد لا تكون الجهود الأميركية لوقف الحرب حتى وإن بشكل مؤقت، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، خاصة في ظل تمسك حماس بموقفها بعدم الإفراج عن الرهائن دون صفقة، فيما ترفض إسرائيل وبشكل قاطع إعلان قيام دولة فلسطينية، بحسب ما تحدث به محللون لموقع "الحرة".

وأشاروا إلى أن ما تطمح إليه الولايات المتحدة قد لا يتعدى أن يكون محاولة لتحقيق مكاسب لصالح إسرائيل، أو قد يشكل بداية لإيجاد حل سياسي للأزمة.

هل تتوقف الحرب قبل رمضان؟

"مشروع القرار الأمريكي، إذا تم إقراره في مجلس الأمن الدولي في أعقاب رفض مشروع القرار الجزائري، قد يدفع بوقف إطلاق نار مؤقت ومتقطع"، بحسب ما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، ريتشارد تشازدي، لموقع "الحرة".

وزاد أن مشروع القرار الأمريكي الذي تحدثت به المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد "يوفر بعض المرونة واختلاف طفيف في مسار المفاوضات، ويفتح فرصا لم تكن مطروحة من قبل".

وتابع تشازدي أن الفلسطينيين يجب أن يدركوا ضرورة "إخراج حماس من الصورة تماما، وإعادة بناء السلطة الفلسطينية ودعمها، إذ أن أي طرح بوجود دور لحماس في أي حكومة مستقبلية أمر مرفوض تماما"، مشيرا إلى أن إسرائيل جعلت هدفها واضحا للجميع بخوضها الحرب في غزة "ضد حماس باعتبارها تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل".

ويوضح نص المشروع الأمريكي أن حماس ليس لها مكان في الحكم المستقبلي لغزة، كما أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني أو حقه في تقرير مصيره. وقالت غرينفيلد في هذا الشأن "مرة أخرى، أعتقد أننا نتفق على كل ذلك".

ويشرح الأكاديمي الأمريكي أن هناك اختلافات وتشابها في مشروعي القرار الأمريكي والجزائري "كلاهما يطالب بوقف إطلاق النار ولكن بطريقة مختلفة، وكلاهما يطالب باستمرار دخول المساعدات الإنسانية، فيما يدعو المشروع الأمريكي إلى إطلاق سراح الرهائن بشكل فوري"، لافتا إلى أن مشاريع القرارات يتم طرحها في وقت يسعى فيه وسطاء إقليميون إلى "صفقة جديدة لإطلاق سرائح الرهائن ووقف إطلاق النار".

ويدعو مشروع القرار الأمريكي بخصوص الحرب في غزة، وفق غرينفيلد، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع في أقرب وقت ممكن، على أساس صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن.

ويدعو المشروع مجلس الأمن إلى إدانة حركة حماس، حيث قالت غرينفيلد "أغلبنا متفق أنه حان الوقت لكي يدين هذا المجلس حماس".

ويقول تشازدي إن "إسرائيل عبرت صراحة أنها مستمرة في القتال حتى مع اقتراب شهر رمضان في مارس المقبل، ولن تتوقف حتى إطلاق سرائح الرهائن، وتفكيك حماس، رغم وجود بعض التصدعات في التوجهات بين واشنطن وإسرائيل".

وقال عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، إن هناك "مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم" بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن من غزة في ظل محادثات إقليمية للتوصل إلى هدنة في الحرب.

وأضاف غانتس في إفادة صحفية بثها التلفزيون، "هناك محاولات مستمرة للدفع نحو اتفاق جديد بخصوص الرهائن. لن نتوقف عن البحث عن طريقة ولن نفوت أي فرصة لإعادة بناتنا وأبنائنا إلى الوطن".

وتابع "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن، سنواصل العمليات خلال شهر رمضان أيضا".

وكان غانتس نفسه وزيرا للدفاع عام 2014، عندما شنت إسرائيل هجوما بريا على قطاع غزة وتوغلت فيه، وقد حدث ذلك أيضا خلال شهر رمضان.

الكاتب السياسي في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة، لا يرى في مشروع القرار الأميركي أي فرصة لإيقاف الحرب قبل شهر رمضان أو بعده، ويقول إن "المشروع الأميركي لم يأت بجديد، وهو تكرار لأسطوانة تتكرر منذ بداية الحرب على غزة، ووسيلة للتهرب من المسؤولية الأخلاقية بعد الاعتراض على مشروع القرار الجزائري".

ويضيف في حديث لموقع "الحرة" أن "المقترح يحاول أن يحقق لإسرائيل ما عجزت عن تحقيقه ميدانيا بالأسلحة الأميركية، ولكن بتغطية سياسية من واشنطن، من خلال الوصول لهدف تفكيك حماس بالكامل".

وتابع منيمنة أن واشنطن تحاول تحقيق عدة أهداف بما يتضمن "إطلاق سراح الرهائن من خلال هدنة مؤقتة ليس لإغاثة الفلسطينيين في غزة، إنما لإخراج الرهائن".

وعبر عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي عن أملهما في إمكان التوصل إلى اتفاق يسمح بهدنة إنسانية في حرب غزة قبل شهر رمضان.

والثلاثاء، قال العضوان الديمقراطيان، ريتشارد بلومنتال، وكريس كونز، في مقابلة مع رويترز إن هناك "أملا كبيرا" في التوصل إلى اتفاق قريبا لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل وقف القتال.

والتقى عضوا مجلس الشيوخ، الثلاثاء، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله، في عمّان وأجريا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس.

وقال بلومنتال، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لرويترز "في غضون أسابيع قد نشهد توقفا قبل رمضان".

وأعربت دول عربية بقيادة الأردن عن مخاوفها من أن الهجوم الإسرائيلي المستمر على حماس خلال شهر رمضان قد يؤجج الحرب.

ويسعى وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين قبل بدء شهر رمضان، لكن لا أفق حاليا لأي اتفاق بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

مخاوف من تصعيد في رمضان

وتثير الحرب في غزة مخاوف لدى السلطات الإسرائيلية من توتر أو تصعيد خلال شهر رمضان، ليس في القطاع نفسه فقط بل في القدس أيضا.

وقال الوزير اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، لرئيس مجموعة يمينية متطرفة تطالب بسيطرة يهودية على المسجد الأقصى، "لا ينبغي لسكان الضفة الغربية أن يكونوا قادرين على الدخول إلى إسرائيل للصلاة في الحرم خلال شهر رمضان".

وتابع "لا يمكننا المخاطرة"، ما يثير نقاشا حول تشديد القيود على الوصول إلى الأماكن الإسلامية المقدسة.

وقال بن غفير "لا يمكن أن تحتفظ حماس بنساء وأطفال كرهائن في غزة ونسمح لها بالاحتفال في جبل الهيكل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك نقاشا حول تحديد سقف لعدد المصلين الذين يدخلون الأقصى، لكن لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن حول ذلك.

وأشار إلى وجوب منع العرب الإسرائيليين من دخول الأقصى كذلك.

وغالبا ما تفرض إسرائيل قيودا على الفلسطينيين الداخلين الى الأقصى، مثل تحديد عدد المصلين أو أعمارهم، لكن عادة، لا توجد قيود على العرب الإسرائيليين.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في تصريح صحفي "قلت إنه يجب سحب الصلاحيات من بن غفير. من المستحيل أن تكون لهذا الذي لديه رغبه بإشعال الحرائق، صلاحيات على جبل الهيكل وعلى القدس في الفترة الأكثر توترا في السنوات العشرين الأخيرة".

وحذرت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل" التي تضم مسؤولين محليين عربا في إسرائيل وأعضاء في الكنيست من "نية حكومة الحرب القبول بطلبات (بن غفير) لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل وفلسطينيي القدس، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة".

وقالت إن "شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة".

وحذرت المستشارة القضائية، غالي بهراف ميارا، من صعوبات قانونية لتطبيق تقييد يطال المواطنين العرب لأنه "يتناقض مع حرية العبادة".

مسار حل الدولتين

وتؤكد مسودة مشروع القرار الأمريكي على "التزام الولايات المتحدة الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها في ظل سلطة فلسطينية متجددة".

وينص أيضا على أنه "لا يمكن تقليص مساحة الأراضي في قطاع غزة" ويرفض أي تهجير قسري للمدنيين في غزة.

وتصاعدت الدعوات الدولية والإقليمية لقيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المطروح بواسطة هيئات ومنظمات دولية وعربية، بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

المحلل السياسي الأمريكي، إيلان بيرمان، قال إن احتمال التوصل إلى مسار حل الدولتين "أصبح أبعد من أي وقت مضى، وأن احتمالات وقف إطلاق النار في الوقت الحالي ضئيلة".

واعتبر في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن الولايات المتحدة "منخرطة في عملية توازن دقيقة فهي تريد دعم جهود إسرائيل في تفكيك حماس، وتدرك حاجة إسرائيل لإنشاء نموذج أمني دائم بعد ما حصل في السابع من أكتوبر، ولكنها أيضا تتجاوب مع الضغوط المحلية والدولية التي تطالب بوضع حد للحرب وإنهائها".

وأشار بيرمان إلى أن هذا ما دفع واشنطن إلى تقديم "مشروع بديل" لمجلس الأمن.

ويرجح أن "احتمالات نجاح هذا الأمر قاتمة، لعدة أسباب: أولا، إذ لا يتوقع أن تتخلى حماس عن غزة طواعية، ولا بد من هزيمتها بشكل حاسم حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق الأمن الدائم، وثانيا، قد لا يمكن إعادة جميع رهائن السابع من أكتوبر لأن حماس نفسها اعترفت بأن العديد منهم لقوا حتفهم، وثالثا، تعتقد إسرائيل بقوة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المدى القريب من شأنه مكافأة حماس على الفظائع التي ارتكبتها".

من جانبه علق الكاتب السياسي منيمنة على تكرار واشنطن طرح مسار حل الدولتين، وقال إن إدارة بايدن "فشلت حتى في الحصول على موافقة لفظية من، بنيامين نتانياهو، ورأينا مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع لمواجهة ما وصف بالإملاءات الدولية وإعلان دولة فلسطينية من جانب واحد".

ويرى أن حقيقة طرح حل الدولتين ما هو إلا لخدمة "الاندماج في الشرق الأوسط، إذ تريد واشنطن الاستجابة للسعودية وتجاوز العقبات المعنوية لما ترتكبه إسرائيل في غزة".

ويؤكد أن واشنطن ليس لديها "أي نية حقيقية لدولة فلسطينية، إذ تستمر واشنطن بالتصريح بضرورة حماية المدنيين، وفي الوقت ذاته ترسل الأسلحة لإسرائيل، من دون اتخاذ أي خطوات حقيقية من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى لو كانت منزوعة السلاح".

وصادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على مشروع قرار تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بمواجهة ما وصف بـ"الإملاءات الدولية وإعلان دولة فلسطينية من جانب واحد".

وقال مراسل "الحرة" إن 99 نائبا صوتوا لصالح مشروع القرار، مقابل معارضة 21 نائبا آخرين.

وتوجه نتانياهو من على منبر الكنيست إلى المجتمع الدولي قائلا إن الشعب في إسرائيل وممثليهم متحدون أكثر من أي وقت مضى أمام فرض إقامة دولة فلسطينية.

واعتبر أن هذه الإملاءات لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن "التوصل إلى هذا الحل يتأتى من خلال تدمير حماس ومفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة"، حسب وصفه.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، الأحد، بالإجماع على قرار بشأن معارضتها "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

من جانبه دعا الأكاديمي تشازدي إلى ضرورة التفكير في "أهداف استراتيجية طويلة المدى، لإيجاد حل سياسي للصراع".

ويرى أن اتفاقات إبراهيم استطاعت تحقيق جزء من الاستقرار في المنطقة "ولكن الاستمرار بتجاهل المعضلة الأساسية بعدم إعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير لن يكون شيئا مستداما للسلام والاستقرار في المنطقة".

وقال "قد لا يكون من المناسب مسار الدولة الواحدة، إذ يجب التأكيد على ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير بموجب القانون الدولي"، مؤكدا أن "فلسطين يجب أن تمر بعملية ما يسمى بالهندسة الدستورية، إذ يجب غرس قيم ومعايير وأخلاقيات وأدوات الديمقراطية".

وأشار تشازدي إلى أن القادة الفلسطينيين إذا أرادوا الاعتراف بدولتهم بشكل حقيقي من الأمم المتحدة بداية "عليهم رفض أي ممارسات إرهابية والامتثال للقانون الدولي، والاستمرار بالمقاومة المبررة، باستهداف الأهداف العسكرية المشروعة فقط وليس المدنيين".

وأضاف أن "هذه الاستراتيجية استخدمها، نيلسون مانديلا، ضد سياسات الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وبحسبها يتم الانخراط في هجمات تمرد مبررة ضد أهداف عسكرية مشروعة، بما يتوافق مع القانون الدولي" وهو "ما قد يحظى بدعم على مستوى المجتمع الدولي".

وأكد أن هذا لا يبرر مقتل 30 ألف شخص وعلى "الإسرائيليين التوافق بشكل أكبر مع القانون الدولي والسماح بالاستمرار بإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المنظمات الدولية والمستشفيات والبنية التحتية".

وذكر تشازدي أن إسرائيل عليها التوصل لمعادلة حقيقية "بالقضاء على حماس وتفكيكها واستهداف قياداتها وحماية المدنيين بشكل حقيقي"، معربا عن "قلقه للغاية وخيبة أمله من عدم حماية المدنيين".

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة "بدأت العمل لوضع أسس لبناء دولتين منفصلتين" لإنهاء الصراع، على المدى الطويل، واعتبر أن "حل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام بالشرق الأوسط".

ودخل الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على خط المقترح، إذ أعلن مفوض السياسات الخارجية، جوزيب بوريل، تلقي طلب من دولتين أوروبيتين لبحث الاعتراف بدولة فلسطينية، دون أن يسميهما.

وقال بوريل، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن "يدعم المبادرة العربية" التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد نتانياهو، السبت، عزمه تنفيذ هجوم بري على مدينة رفح حيث يتكدس 1.4 مليون فلسطيني، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. وقال "حتى إذا أنجزنا ذلك، سندخل رفح".

وأشعل فتيل الحرب هجوم غير مسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة شنته حماس في 7 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وخطف نحو 250 شخصا نقلوا إلى غزة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

في نهاية نوفمبر، وعقب هدنة استمرت أسبوعا، أفرِج عن 105 رهائن في مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وتقدر إسرائيل أن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع يعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.

وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 29195 قتيلا، ونحو 70 ألف جريح، وفق وزارة الصحة في القطاع.