شكّل طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خطته لمستقبل غزة، خطوة غير متوقعة في توقيتها وبنودها، تعيد خلط الأوراق والمواقف بالنسبة للحرب الجارية في القطاع ومصيرها، نظرا لما تحمله من إعلان نوايا وتوجهات مثيرة للجدل، وبعيدة عن مسار الجهود الدولية الجارية لإيجاد حل سريع ومناسب وطويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما قد يعرّض فرص تنفيذها لتحديات إقليمية ودولية، فضلا عن إمكانية تحقيقها على أرض الواقع.

وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها نتانياهو لوزراء الحكومة موقفا مكتوبا بشأن خططه لليوم التالي للحرب في غزة، حيث كان افتقار حكومته لمثل هذه الرؤية موضع انتقاد من قبل معارضيه على مدى أشهر الحرب الماضية، وتتناول المبادئ الواردة في الوثيقة بشكل عام العديد من المجالات الرئيسية لقطاع غزة وإسرائيل ما بعد الحرب.

مع ذلك، يبدو أن الخطة المقدمة "تفتقر إلى التفاصيل الملموسة"، وتستند إلى حد كبير إلى تصريحات نتانياهو العلنية في الأشهر القليلة الماضية، وفق ما قال موقع "أكسيوس" الأميركي.

ونقل الموقع عن أحد كبار مستشاري نتانياهو قوله إن الهدف من طرح الوثيقة هو "تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع"، لكنه أشار إلى أن المشاورات في مجلس الوزراء ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على الخطة.

بنود ساخنة

وتضمنت خطة نتانياهو إعلان نوايا حول العديد من الملفات والقضايا الشائكة المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب، والتي شهدت نقاشا ساخنا وانقساما حولها خلال الأشهر الماضية، في الداخل الإسرائيلي وعلى الصعيد الدولي، مثل ملف إعادة إعمار غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى التواجد الإسرائيلي في القطاع بعد الحرب.

ويريد بحسب خطته أن تبقي إسرائيل سيطرتها الأمنية على غزة والضفة الغربية، وأن يحافظ جيشها على حرية العمل في جميع أنحاء قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، مع إقامة منطقة أمنية داخل القطاع، على أن تسيطر إسرائيل على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، وهي مواقف سبق أن عبّر عنها نتانياهو في تصريحاته.

كما تشير الوثيقة إلى أن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح بالكامل باستثناء الأسلحة "الضرورية للحفاظ على النظام العام"، حيث ستكون إسرائيل مسؤولة عن مراقبة نزع السلاح وضمان عدم انتهاكه، على أن تكون إعادة إعمار قطاع غزة غير ممكنة قبل إتمام هذا البند، والانطلاق بجهود "اجتثاث التطرف" في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية في قطاع غزة، وهي مواقف لم يسبق أن عبر عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية.

ولا تحدد الوثيقة بوضوح تصورات نتانياهو بشأن حكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية، غير مرتبطة بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب أو تتلقى تمويلا منها"، ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية وحفظ النظام العام بالقطاع، وخلافا لتصريحات نتانياهو السابقة، فإن الوثيقة "لا تستبعد" أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا في إدارة غزة، رغم أنها لا تذكر السلطة على وجه التحديد، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

الأبرز في الوثيقة كان التأكيد على مسألتين تم تبنيهما في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل كل من الحكومة الإسرائيلية والكنيست، الأولى رفض إسرائيل بشكل قاطع ما وصفته بـ "الإملاءات الدولية" فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين، ومعارضة "الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية"، والذي تعتبره الخطة "مكافأة على الإرهاب تمنع أي تسوية سلمية مستقبلية".

تعارض بارز

ويمثل تنفيذ كل بند من هذه البنود موضع إشكاليات بحد ذاته، لا سيما لناحية حاجة العديد من هذه البنود إلى دعم دولي وجهود عربية صوب تحقيقه، فضلا عن حد أدنى من القبول الفلسطيني، لكي تكون قابلة للتطبيق، في وقت تتعارض هذه البنود مع العديد من المواقف المُعَلنة لدول عربية وغربية فاعلة ومؤثرة في هذه القضية.

على سبيل المثال، يعتمد بند إعادة الإعمار على مشاركة سعودية وإماراتية في تلك الجهود، فضلا عن دور محتمل للدولتين الخليجيتين في خطة "اجتثاث التطرف"، في وقت سبق وأعلن الطرفان موقفهما الرافض للمشاركة في أي خطة "لليوم التالي" في غزة إذا لم تتضمن مسارا مضمونا لإقامة دولة فلسطينية.

كذلك، تتطلب سيطرة إسرائيل على حدود قطاع غزة مع مصر قبولا وتنسيقا مع القاهرة، التي لا تزال ترفض علنا هذا المطلب، فضلا عن مطالبتها بحل للنزاع يكون عادلا للفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم، وتخوض إلى جانب قطر والولايات المتحدة جهودا في سبيل إتمام المفاوضات بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق نار دائم في غزة، وهو ما لا يتوافق مع بنود الخطة المطروحة من نتانياهو.

ويأتي رفض نتانياهو لحل الدولتين في وقت يزداد فيه التوجه الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية، لا سيما أوروبيا وأمريكيا، وسط ارتفاع في الأصوات المطالبة بذلك، فيما يعتبر هذا الحل أساسا في مقاربة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلا عن الأمم المتحدة.

وفي وقت تشدد فيه الولايات المتحدة على ضرورة ضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وشكل الحكم المقبل، تأتي الترتيبات المنصوص عليها في خطة نتانياهو لغزة والضفة الغربية، بعيدة عن إرادة الفلسطينيين ورؤيتهم لمرحلة ما بعد الحل، وهو ما عبّرت عنه كل من الرئاسة والخارجية الفلسطينية تعقيبا على طرح نتانياهو لخطته.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، لرويترز إن اقتراح نتانياهو مقدر عليه الفشل كأي خطط إسرائيلية لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي.

وأضاف: "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

بدورها، أعربت الخارجية الفلسطينية في بيان، عن رفضها بشدة "مبادئ نتانياهو لليوم التالي للحرب"، واعتبرتها اعترافا رسميا بـ"إعادة احتلال قطاع غزة، وخطة لإطالة أمد حرب الإبادة".

ووصفت الوزارة الخطة بأنها "مناورة صريحة لاعتراض وإفشال الجهود الأميركية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وأكدت واشنطن رفضها لأي نشاط "استيطاني" جديد في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب أو في الضفة الغربية، مشددة على ضرورة أن يكون للفلسطينيين دور في تقرير مستقبلهم.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي إن "البيت الأبيض يشعر بخيبة أمل من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية".

وأضاف أن البيت الأبيض يؤكد على أنه "يجب أن يكون للفلسطينيين صوت في تقرير مستقبل غزة بعد الحرب، ولا نؤمن بتقليص حجم غزة.. لا نعتقد وسنتحدث بصوت عال عن حقيقة أننا لا نريد أن نرى أي تهجير قسري للفلسطينيين خارج غزة، وبالطبع لا نريد أن نرى غزة تهيمن عليها وتحكمها حماس".

وتابع أن وجهة النظر الأمريكية واضحة "أجرينا مباحثات بناءة مع الإسرائيليين حول كل هذه القضايا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث واصلنا توضيح موقفنا، بما في ذلك المجالات التي تختلف فيها الآراء والمواقف، ولكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الحق في أن يشعروا بالأمن مع قدر متساو من الحرية والكرامة".

وذكر كيربي أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تؤكد ببساطة الاستنتاج الأساسي" في هذه القضية فيما يرتبط بالمستوطنات بأنها تضر بـ"مساعي السلام".

من جانبه، كرر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترفض أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك ردا على الخطة التي قدمها نتانياهو.

وقال بلينكن ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس: "لم أطّلع على الخطة لذا أتحفظ عن الإجابة"، لكنه أضاف "ينبغي ألا يحصل احتلال إسرائيلي جديد لغزة" و"يجب عدم تقليص أراضي غزة"، وهما أمران يشكلان في رأيه "مبادئ أساسية" لمستقبل القطاع.

وأضاف أن هذه المستوطنات "لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".

ما مدى حظوظ الخطة؟

في هذا السياق، يرى المحلل السياسي بمعهد هدسون، ريتشارد وايتز، أن خطة نتانياهو ليست مفاجئة. وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أن الخطة "تبدو واسعة وغامضة بشكل قد يصعب قبولها من جميع أعضاء تحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي".

الخطة، بحسب وايتز، تبدو ضمنيا، بأنها تسمح بدور ما للسلطة الفلسطينية في غزة، لكنه يستبعد "أن تجد إسرائيل من يرغب في التعامل معها من الفلسطينيين".

وأشار إلى أن الخطة "تنحرف عما ترغب فيه الولايات المتحدة"، متوقعا مع ذلك أن تكتفي إدارة جو بايدن بالانتقاد العلني بدل ممارسة ضغوط على نتانياهو.

من جهته، يتفق الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة "النهار" اللبنانية، إبراهيم بيرم، مع تقديرات وايتز حول الموقف الأميركي من خطة نتانياهو، إذ يعتبر أن "موافقة الولايات المتحدة السابقة على فكرة إسرائيل كدولة يهودية يقلل من حظوظ السعي لحل الدولتين".

وقال إن الولايات المتحدة سبق وأن التزمت بحل الدولتين في اتفاقية أوسلو منذ التسعينيات، "في حينها كان هناك نحو ٧٠ ألف مستوطن في الضفة الغربية، اليوم باتوا نحو ٧٠٠ أو ٨٠٠ ألف، وبالتالي الكلام عن الأمر لا يعني التزاما فعليا بتطبيقه".

حتى بالنسبة للدول الأوروبية الراغبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، يرى بيرم أنها "لن تكون جدية في ذلك إلى حد مقارعة إسرائيل أو تجاوز رغبتها".

وأضاف: "هذا ليس محاكمة نوايا إنما تجربة قديمة مع التنظير الدولي والغربي لحل الدولتين مقابل القدرة على تنفيذه في الواقع، حيث لم يطبق حتى اليوم".

ولا يعول بيرم على المواقف المعلنة للدول العربية، مضيفا أن مسألة "توقف تطبيع دول عربية مع إسرائيل على حل لإقامة دولة فلسطينية هي ليست سوى شعارات مرفوعة لن تستمر بكونها عقبة في المراحل القادمة".

وبالنسبة لرفض إعادة الإعمار دون إقامة دولة فلسطينية، يذكّر بيرم أن هذه المواقف تكررت في الماضي، فمنذ انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، شهدت غزة أكثر من جولة عنف مع إسرائيل، ودائما ما كان يتم ربط إعادة الإعمار بحل طويل الأمد وإقامة دولة فلسطينية، "إلا أن ما جرى هو إعادة إعمار بنسب صغيرة فيما تركت إعادة الإعمار الفعلية للفلسطينيين أنفسهم".

الحل "مرتبط" بنتائج الحرب

يذكر أن الجهود الدولية التي تنخرط فيها الولايات المتحدة بعمق إلى جانب شركائها في الشرق الأوسط لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين، قد بلغت مستويات متقدمة، إذ أكد نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، في مقابلة مع قناة "الحرة"، الخميس، على المفاوضات الجارية في باريس بشأن الإفراج عن الرهائن في غزة .

ونوه المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تسعى لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لحوالي 6 أسابيع، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن لدى حماس، مشيرا إلى أن المفاوضات تشمل أيضا المساعدات الإنسانية للقطاع.