توقع البنك الدولي، أن تنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات أو تلك التي تعمل على توقيعها مع العديد من الاقتصادات الرئيسية، بمردود إيجابي قوي على التجارة الخارجية للدولة، بما يسهم في تعزيز فائض الحساب الجاري.

وقال البنك الدولي في تقرير خاص بآفاق اقتصاد دولة الإمارات إنه على مدى العقد الماضي إن دولة الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات، ونجحت في حجز موقعها كمحور للتجارة والتمويل والسفر في المنطقة.

وأوضح البنك أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية الأخيرة مع الشركاء الآسيويين كالهند، ستفتح أسواقا رئيسية، بما يعزز النشاط غير النفطي وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية الكبيرة، وتعمل كقوة صد للرياح المعاكسة خلال الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية غير المواتية، كما تسهم في زيادة رصيد الحساب الجاري بما يعادل 11.2 و11.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، على التوالي، مع الحفاظ على الحساب الخارجي في وضع مريح.

وأفاد البنك الدولي في تقريره بأن التعافي السريع لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19، استند إلى سياسات اقتصادية داعمة وبرنامج تطعيم قوي، وتخفيف قيود السفر العالمية، مشيراً إلى أن ازدهار قطاع النفط سيدفع في نهاية المطاف نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بينما سيضيف القطاع غير النفطي الصحي مزيداً من الزخم للانتعاش.